أشار المعهد الوطني العالي للموسيقى في بيان، إلى أن "مؤسسات الدولة تشهد، في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان، استهدافاً ممنهجاً ومنظماً يطالها لأهداف مبيتة، وقد طال هذا الاستهداف أحد الصروح الوطنية وهو المعهد الوطني العالي للموسيقى، والكونسرفتوار الوطني يتعرض منذ فترة لحملة تدميرية من قبل أشخاص يبيّتون نوايا خبيثة، ويعملون بشكل منتظم على إشاعة الفوضى والقيام بالشغب وكسر القوانين مرات عدة، من دون أي رادع، ورغم تنبيههم إلى خطورة ما يقومون به من قبل الإدارة، وصولاً إلى بتر السنة الدراسية متذرعين بحجج واهية، راكبين موجة حقوق الأساتذة ومطالبهم".
وأوضح أنّ "إدارة الكونسرفتوار كانت تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تحقيق هذه المطالب التي تعتبرها محقة، إلى أن توصلت إلى تحقيقها المطالب بشكل رسمي وقانوني، وبالتالي إصدارها في مراسيم موقعة من الوزراء المعنيين"، لافتا الى انه "رغم تحقيق المطالب وتنفيذها، استمر هؤلاء في النهج التدميري الذي اعتمدوه، وفي الاستفحال في الخطأ وتخطي القوانين في العديد من المرات والمواقف، بل وصل بهم الأمر إلى مطالبة الإدارة بأمور خارجة عن القانون".
وذكر المعهد أن "إدارة المعهد تقف بالمرصاد في مواجهة أي عبث بالمؤسسة وأي فوضى وكسر القوانين. كما أنها تمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال الفساد مهما علا شأن المرتكبين. وتؤكد أنها تقوم بواجباتها ومهمتها الوطنية، التي تسعى من خلالها إلى النهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها بما يتلاءم مع تاريخها العريق، لتكون مؤسسة قوية تطمح إلى خلق مناخ ثقافي وتكريس تيار موسيقي يكون مع أوركسترات الكونسرفتوار سفيرا للبنان الثقافي في العالم".
وأكّد أنّ "إدارة الكونسرفتوار تقف في مواجهة أي محاولة لتخريب الاستراتيجية المعتمدة لإيصال صورة لبنان الحقيقية إلى العالم، وأي محاولات لخرق القوانين المرعية الإجراء. وتؤكد أنها تروّت طويلاً قبل أن تتخذ أي إجراء، في محاولة منها لحثّهم على العودة عن النهج الخاطئ الذي يتبعونه، لكن بعدما تأكد لها أنهم لم يرتدعوا رغم كل المطالبات واستمروا في الإمعان بالارتكابات الخارجة عن القانون. لذلك، اتخذت الإدارة قراراً بفصلهم وبفسخ عقدهم صوناً للمؤسسة وحفاظاً عليها لتكون الحصن الذي يحمي كل العاملين فيه والأجيال المقبلة، وتكون ركناً من اركان لبنان الذي يساهم في تكريس صورته الحضارية ونهضته".
