ذكر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال افتتاح مؤتمر المياه تحت عنوان "نحو اصلاحات هيكلية للمياه" في فند هيلتون- سن الفيل، "أننا نجتمع لنتشارك ما تم تقديمه حتى الآن من قبل أحد أهم البرامج الممولة من المانحين في قطاع المياه، "Water Reforms Program". بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتنمية".
وأشار إلى أنّ "البرنامج بدأ في لحظة حرجة للغاية في نهاية عام 2020، بالتوازي مع بداية أزمة لبنان، ووضع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للمياه، والتصديق على قانون المياه المنقح، وهي ثلاثة مواضيع من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل قطاع المياه".
ولفت إلى أنّ الوكالة الفرنسية كانت حريصة جدا في إطار برنامج إصلاحات المياه، من أجل الاستجابة للأزمة المالية والاقتصادية، وعلى الرغم من أن البرنامج قد صيغ في أوقات انعقاد مؤتمر CEDRE وكان الهدف منه إعداد قطاع المياه لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتعامل معها، ومع ذلك فقد تم تصميمه بمرونة كافية لتمكينه من التكيف مع السياق المالي الجديد غير المتوقع للقطاع وتلبية الاحتياجات الناشئة للوزارة ومؤسسات المياه".
وأوضح فياض، أنّه "ساعدنا فريق AFD في وضع خطة إنعاش قطاع المياه (2022-2026)، وهي أداة تخطيط وتوجيه تمويل مهمة للغاية للوزارة ومؤسسات المياه والجهات المانحة".
ولفت إلى أنّه "ليس الأمر كذلك فحسب، فقد ساعدنا الفريق في إنتاج نموذج ناجح يتم تحديثه سنويًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بينما يساعدنا البرنامج في مكافحة الحرائق، فإنه لا يزال يحافظ على التقدم نحو الأهداف طويلة المدى التي نأمل أن تؤسس الاستدامة القانونية والمالية والمؤسسية للقطاع".
وأشار فياض، إلى أنّه "في توافق أهدافها مع استراتيجيات وزارة الطاقة وأولوياتها، كان فريق AFD حريصًا منذ مرحلة الإنشاء على بناء مشروعه على سياسات الوزارة وأولوياتها في هذا القطاع، ويسعدني أن أقول إن برنامج إصلاحات المياه هو تنفيذ ثابت للركيزة 1 من الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه، الذي وضع في صيغته النهائية ونعمل على نشره رسميا في أقرب وقت ممكن. ويضطلع البرنامج أيضا بدور هام جدا في مساعدة الوزارة على تنسيق القطاع والجمع بين أصحاب المصلحة، إما من خلال مناقشات واسعة النطاق في اجتماعات المانحين أو من خلال مناقشات ثنائية بشأن مواضيع محددة".
وكشف أنّه "عند تقديم تنفيذ قانون المياه، استجابت الوكالة بإصرار لطلب الوزارة المساعدة في صياغة المراسيم التنفيذية بعد التصديق على قانون المياه في عام 2020 ؛ واليوم نحن فخورون بأن نعلن أن تجميع قطاع المياه الذي يحكم القوانين في مدونة موحدة حقيقية للمياه قد اكتمل، وأن لجنة صياغة المراسيم التنفيذية قد انتهت من تحديد أولوياتها، وأن عملية الصياغة تم إطلاقها بنجاح. علاوة على ذلك، يغوص برنامج إصلاحات المياه في مختلف الجوانب القانونية للقطاع ويقترح التعديلات اللازمة بناءً على الدراسات المستخلصة والسياق الفعلي أهداف الاستدامة".
واعتبر فياض، أنّه "في اختصار، كان وجود برنامج المساعدة الفنية هذا بجانب الوزارة وبرنامج WE أمرا حيويا في السياق الحالي لقطاع المياه في لبنان. سيوفر لنا حدث اليوم نظرة عامة على تقدم البرنامج والطريق إلى الأمام للسنوات الثلاثة المقبلة وسيحدد الفجوات التي نأمل أن يسدها المانحون الآخرون، حتى نحقق جميعًا الهدف النهائي، وهو استدامة القطاع".
وشدد على "أنني "آمل في أن يكون الحديث مثمر عن المياه، وأن يتوصلوا إلى أفكار مبتكرة للنهوض بالمياه في لبنان، مع مراعاة القوانين الحاكمة لقطاع المياه، وسياسات حكومة لبنان، واستراتيجية الوزارة، وأولويات WE. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر للاتحاد الأوروبي مساهمته السخية في قطاع المياه وبخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء أكان ذلك لتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، أو للمشاريع الصغيرة في إطار MADAD، وبرامج المساعدة الفنية التابعة لـ AFD؛ وآمل أن نتمكن من استئناف المشاريع الأوسع نطاقا قريبا".
وكانت كلمة لمفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان، حيث اشادت فيها بأهمية اصلاح قطاع المياه وحسن استثمارها، خصوصا أن ثروة المياه مهمة جدا في هذه المنطقة التي تمر بفترة طويلة من الجفاف سنويا، وبعدم انتظام تساقط الامطار في موسم الشتاء ولذلك يفترض تنظيم استثمار هذا القطاع الاساسي جدا، فلبنان يعتبر من البلدان التي تعرف كمية جيدة من المياه العذبة وبالتالي لا يعتبر بلدا فقيرا بالمياه ما يعانية هو سوء استثمار والاستفادة من هذه الثروة.
وكانت كلمة وكالة التنمية الفرنسية، قد القتها كاترين بونو، حيث اشادت بعمل المؤتمر وأهدافه في اصلاح قطاع المياه وحسن استثمارها، كما تطرقت الى جهود وكالة التنمية الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان وشعب لبنان في استثمار هذا القطاع المهم.
