أعلن مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في نداء سنوي لتقديم تبرّعات من الدّول والجهات المانحة الخاصّة، أنّ مفوضيّته ستحتاج إلى 452 مليون دولار هذا العام، "لإحياء حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم".

وشدّد على أنّ "من دون حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ولا تنمية مستدامة ولا عدالة"، مشيرًا إلى أنّ الفارق بين المبلغ المطلوب وما حصلت عليه المفوضيّة في العام الماضي، كان له تأثير على خدماتها الّتي يزداد الطلب عليها.

وأوضح أنّه تمّ في عام 2022، تقديم "إرشادات أساسيّة" إلى 50 دولة، كاشفًا أنّ ستّ دول إضافيّة قدّمت طلبات، "لكنّنا بحاجة إلى مزيد من الدّعم المالي لتقديم المساعدة لها". وحذّر من أنّه إذا لم يتمّ تأمين أموال إضافيّة، فسيتعيّن خفض عدد الدّول الّتي يتمّ إرسال المستشارين إليها هذا العام، من 50 إلى 43 دولة، مؤكّدًا أنّ "الآن، أكثر من أيّ وقت مضى، نحن بحاجة إلى حقوق الإنسان للحفاظ على استقرار العالم ووضع خريطة طريق لمستقبل أفضل".

وتتابع المفوضيّة وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتجمع البيانات حول الانتهاكات، وتقدّم الدّعم للمجتمع المدني والمشورة للدّول والدّعم الفنّي من أجل التّقيّد بمعايير حقوق الإنسان. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي التبرّعات 240,8 مليون دولار، غطّت 60% فقط من المبلغ المطلوب آنذاك.