لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بين اللّامركزيّة الإداريّة المنصوص عنها في اتفاق الطائف، المرتبطة بالإنماء المتوازن، واللّامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة الّتي يتكرّر طرحها اليوم، مع الانسداد السّياسي، مسافة شاسعة، تتراوح بين الدّولة المركزيّة الموحّدة العادلة، وصيغ تقسيميّة طائفيّة؛ تختلف تسمياتها ومضمونها واحد".