طمأن ​وزير الداخلية والبلديات​ في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، جميع ال​لبنان​يين أن "الوضع الأمني تحت السيطرة"، مؤكدا أن "​الاجهزة الأمنية​ تقوم بواجباتها على أكمل وجه". ودعا إلى "إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي".

وشدد، في حديث خاص لإذاعة "لبنان الحر"، على أن "​القوى الامنية​ تقوم بواجباتها، ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يوميا، لذلك أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه، ولا صحة إطلاقا للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام".

وعن إمكانية ضبط الوضع الأمني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، أوضح مولوي أنه "صحيح أن جميع اللبنانيين يعيشون اليوم ضائقة اقتصادية، لكن الهم الأمني يبقى أولوية لديهم، وهم واعون أن أي خربطة أمنية لا تغير الوضع الاقتصادي بل تدمر ما تبقى من بنية الدولة. كثيرون هددوا أن الأزمة الاقتصادية ستولد انفجارا اجتماعيا، ولكن السؤال اليوم بوجه من هذا الانفجار؟". وركّز على أنه "على اللبنانيين أن يعرفوا أن أفراد الأجهزة الأمنية هم أيضا من المواطنين، ونحن في وزارة الداخلية إلى جانب اللبنانيين جميعا، وتأكدوا أن اللبناني لا يريد العودة للحرب وإيمانه بالدولة وبنفسه هو الخلاص".

ودعا النواب إلى "الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين"، مبيّنًا أن "ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، وأدعو جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى، المسلمون في لبنان أكثر حرصا على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم".

في سياق منفصل، أشار الى أن "هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها"، لافتا إلى "أنني لن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات، خصوصا أن هذا الاستحقاق هو ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر".