أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزيرا في حكومته أدين في قضية سابقة وذلك امتثالا لحكم أصدرته المحكمة العليا رغم مضي نتانياهو قدما في إصلاحات قضائية تحد من سلطات المحكمة وأثارت الخلاف.
وأظهر محضر رسمي أن نتانياهو تعهد بإيجاد "كل سبيل قانوني" لإسناد منصب عام لأرييه درعي في المستقبل ثم أبلغه بإقالته من وزارتي الداخلية والصحة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وذكر أحد المقربين من درعي، باراك سيري، لراديو الجيش، أن حقيبتي الداخلية والصحة ستظلان من نصيب حزب شاس الديني المتطرف لأنه لا يزال مشاركا في الائتلاف الحاكم.
وأمرت المحكمة العليا نتانياهو الأسبوع الماضي بإقالة درعي استنادا إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن.
وأثار حكم المحكمة نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على إصلاحات مقترحة يقول نتانياهو إن من شأنها أن تعيد التوزان بين أفرع الحكومة لكن معارضي الخطوة يقولون إن تلك الإصلاحات المقترحة ستنتقص من استقلال القضاء.
وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء، وصف نتنياهو الحكم الصادر بحق درعي بأنه "مؤسف" و"غير مبال بإرادة الناس".
وشهد الائتلاف الديني القومي الحاكم منذ أقل من شهر أزمة لسبب آخر أيضا إذ قاطع شريك يميني متطرف جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية احتجاجا على هدم موقع استيطاني صغير في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.
