دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، إلى "ملاقاة حزب الله في سعيه إلى تفاهمات وتوافقات داخليّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، ولدينا في هذا المجال لقاءات واجتماعات مع قوى سياسيّة نتّفق معها أو لا نتّفق، وسنستمرّ بهذه اللّقاءات، فنحن لسنا وحدنا من يتحكّم بإمكانيّة الوصول إلى تفاهم؛ لأنّ هناك أفرقاء أخرى في البلد".
وأكّد، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين الجنوبي، أنّ "لذلك، يجب أن يلتقي الأفرقاء السّياسيّون مع بعضهم البعض، ويتّفقوا على من هو مؤهّل لأن يكون رئيسًا للجمهوريّة، ويوجد في لبنان من هو مؤهّل لهذا الموقع"، داعيًا إلى "التّوافق، لأنّ تركيبة بلدنا تفرض علينا ذلك، وبالتّالي لا يمكن لأيّ أحد أن يصل إلى أيّ مكان بالتّحدي والاستفزاز".
وأشار فضل الله إلى أنّ "حزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملء هذا الموقع بأيّ شخص لا يساعد على عمليّة الانقاذ، لأنّ وصول شخص كيفما كان إلى سدّة الرّئاسة يُمكن أن يعمّق الأزمة أكثر فأكثر، ومن هنا نريد أن نملء الفراغ بما هو مناسب، لا أن يُملء الفراغ بما هو غير مناسب"، مبيّنًا أنّ "لذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات وتفاهمات وحوارات، لأنّ لا أحد يملك في المجلس النيابي أكثريّة الثّلثَين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثريّة الـ65 نائبًا".
وشدّد على أنّ "موقع رئاسة الجمهورية أساسيّ في نظامنا السّياسي، وانتخاب الرّئيس يؤدّي إلى تشكيل حكومة جديدة، وتنتظم بذلك جميع المؤسّسات الدّستوريّة، لا سيّما وأنّ الحكومة الّتي تتمتّع بالصّلاحيّات الكاملة، عليها أن تدير شؤون البلد، وأن تضع المعالجات لأزماتنا؛ خصوصًا وأنّنا نرى تدهور الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة يتفاقم".
وركّز على "أنّنا وضعنا مجموعة مواصفات يجب أن يتمتّع بها الرّئيس، ونحن دائمًا نقول إنّنا لا نحتاج إلى رئيس ولا إلى حكومة ولا إلى أحد يحمي المقاومة، فالمقاومة هي من تحمي البلد، وهي من أخرجت "أرييل شارون" من قصر بعبدا عندما احتلّ العدو الإسرائيلي لبنان في عام 1982، ولولا المقاومة لكان قصر بعبدا ما زال محتلًّا إلى اليوم". وأكّد أنّ "المقاومة هي من حرّرت لبنان والرّئاسة والدّولة والمؤسّسات، ولا تحتاج إلى أشخاص لحمايتها، وكلّ ما نقوله أنّنا نحتاج رئيسًا لا يطعن المقاومة بظهرها، وكذلك لا يطعن البلد وبقيّة القوى السّياسيّة".
كما اعتبر فضل الله أنّ "من يطيل أمد الفراغ، هو من يتحدّى ويستفز ويهدّد ويتوعّد اللّبنانيّين بأنّه إذا لم يسيروا كما يريد فسيفعل كذا وكذا، ولكن نؤكّد من جهتنا، بأنّه لا إمكانيّة لأي أحد أن يغيّر المعادلة الوطنيّة وثوابت البلد في وحدته وسلمه الأهلي، لأنّ زمن تهديد اللّبنانيّين والاستقواء بالخارج أيًّا يكن لن يخيف شعبنا، ولن يفرض معادلات من زمن انتهى".
ورأى أنّ "ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار مقابل العملة اللّبنانيّة ليس بريئًا، وليس مرتبطًا بنتيجة الوضع المالي والاقتصادي فقط، وإنّما هناك طغمة ماليّة ما تزال متحكّمة بقرار الدّولة المالي، ونسمّيها الدولة العميقة، ومن بينها المصارف الّتي بالرّغم من أنّها حجزت أموال المودعين، فإنّها ما زالت تجني أرباحًا طائلةً من جيوب النّاس".
وأوضح أنّ "الحلّ لهذه المشكلة لا يكون إلّا عبر القانون والقضاء، رغم الوضع المهترئ الّذي وصل إليه القضاء، وبالتّالي علينا أن لا نيأس"، مشدّدًا على أنّ "المصرف المركزي وحاكمه والمصارف، هم الّذين يتحمّلون المسؤوليّة الأساسيّة في ما يجري بموضوع العملة".
