أشار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في تصريح إذاعي، إلى أنّ "الإخبار الّذي قدّمه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والّذي يتعلّق بالعقد مع شركة "ليبان بوست"، عَرض فيه بعض الوقائع، ونحن بدأنا التّحقيق في هذا الموضوع"، لافتًا إلى "أنّه بانتظار تقرير ديوان المحاسبة، وأيّ مستند يفيدنا".

وكان قد تقدّم ميقاتي بإخبار إلى القاضي ابراهيم، طَلب فيه فتح تحقيق شامل ومُوَسّع بشأن عمل شركة بريد لبنان "LibanPost"، وكشف ما إذا كانت هناك أيّ ارتكابات، مُخالفات أو تَجاوزات ارتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيّمين عليها، وفي حال الإيجاب إجراء المُقتضى القانوني.