أشار حزب "تقدم" إلى أنّ "بعد التوقّف القسري الّذي استغرق 13 شهرًا، من خلال تكبيل يدَي القاضي طارق البيطار، عادت القضيّة الأساس "4 آب" إلى الواجهة، مع استئناف المحقّق العدلي في قضيّة تفجير مرفأ بيروت بإجراءات الادّعاء على ثمانية شخصيّات جديدة، تضمّ سياسيّين وقضاة وأمنيّين، وتحديد مواعيد لاستجوابهم وإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملف".
واعتبر في بيان، أنّ "الاجتهاد القانوني الّذي نشره البيطار، هو قرار قانوني ولا يُعتبر خرقًا للسّريّة أو تمرّدًا على القانون، وبالتّالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدّمة ضدّه، إذ انّ المحقّق العدلي لا يُردّ!"، لافتًا إلى أنّ "شخص المحقّق العدلي يُعتبر مرتبطًا بالقضيّة الّتي ينظر فيها، فإذا أُقيل تنتهي القضيّة ويتمّ تمييع التّحقيق".
وأعلن "تقدم"، "دعمه خطوة البيطار، إذ يَعتبر أنّ لا غطاء سياسيًّا لأيّ كان، والفارّون من العدالة يجب أن يحاكَموا فلا أحد فوق سقف القانون"، مشدّدًا على "ضرورة الاحتكام للقضاء وليس لمنظومة القتل والفساد، وأنّ ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم هم والحقّ أكثريّة تطالب بإحقاق الحقّ والعدالة للقضيّة الجامعة للّبنانيّين". ودعا إلى "أكبر مواكبة سياسيّة وشعبيّة حول القاضي البيطار وقضيّة 4 آب".
