أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه "بتاريخ 2022/1/20، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قرارا حمل الرقم 31، وضع بموجبه موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس، وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها "عشؤائيا" لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكد من صحة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية في حق أي مؤسسة أو تغاض عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة".
وذكرت في بيان، أنه "استكمالا لهذا المسار الرقابي البالغ الأهمية، أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 42 بتاريخ 2023/1/24 قضى بموجبه وضع البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2023 موضع التنفيذ وفقا للخطة المقترحة من قبل مدير التفتيش والمراقبة".
ويأتي هذا القرار، ضمن إطارالإجراءات التي يتخذها المدير العام للصندوق للحد من أعمال الغش التي قد تحصل أحيانا وتطبيقا لسياسة المساءلة الداخلية الرادعة والهادفة.
واشارت المديرية، أنه "على الصعيد الصحي والتزاما منه بما وعد، أصدر المدير العام مذكرتين حملتا الرقمين 705 و706 بتاريخ 2022/1/23، قضى بموجبهما إعطاء الحق لمستخدمي الصندوق المتقاعدين قبل ال 2017 بتسديد 20 في المائة فقط (وفق التعرفات المقررة والمعدلة من قبل الصندوق) من ثمن الفاتورة الصحية المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI والتصوير الطبقي المحوري Pet CT Scan وCT Scan، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الصندوق، على غرار ما يستفيد منه سائر المضمونين المشمولين بالعناية الصحية".
واضافت: "يؤكد كركي، أن هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها".
