ناشدت نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران، وزارة الداخلية وقيادة الجيش اللبناني ووزارة الزراعة ومحافظ الجنوب وبلديات الساحل وكل المعنين، للتدخل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف المجازر البحرية في الساحل اللبناني عامة والجنوبي، خاصة نتيجة الصيد الجائر، واستخدام المواد المتفجرة الممنوعة قانونا، والتي تهدد باندثار كلي للثروة السمكية بعدما تضاءلت لحدود دُنيا، وتدمير النظام الايكولوجي، وفي الوقت عينه تشكل خطرا على من يستخدمها.
ودعت في بيان، المجلس النيابي للاسراع "بإقرار قانون تنظيم الصيد البحري الذي تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" منذ زمن، والعالق في اللجان النيابية، فقد سبقتنا كل دول حوض البحر الابيض المتوسط في وضع قوانين حديثة لتنظيم الصيد وتطويرة وتنمية انتاجه وموارده والحفاظ على الثروة السمكية والنباتية في مياها الاقليمية".
