أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، "زيادة الإيرادات من المرافق التابعة للوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات، نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين".

وأكد حميه، خلال مؤتمر صحافي تناول خلاله الإيرادات التي تم تحصيلها من المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، سيما من مرفأي بيروت وطرابلس والمطار للعام 2022 وتلك المتوقعة للعام 2023، أن "عملية التفعيل التي أطلقها في المرافق العامة التابعة للوزارة، سيما في مرفأي بيروت وطرابلس والمطار، قد أثمرت إيرادات حرة للخزينة تحرر قرارها السيادي، وليس عن طريق القروض التي نحترم التفاوض مع المنظمات والصناديق الدولية الجارية في شأنها"، داعياً إلى "الاعتماد على موقعنا الجغرافي المميز الذي يمكنه من لعب دوره الهام في المنطقة رغم التقلبات الجيوسياسية في المنطقة والعالم".

وأوضح حميه، أنه "بخصوص مرفأ بيروت: في نهاية العام 2021 كان هناك ثلاث رافعات تعمل من أصل 16 رافعة في محطة الحاويات، بمجموع إيرادات لا تتخطى 300 ألف دولار فقط، مشيراً إلى أنه "وقبل البدء بإعادة إعمار المرفأ اتخذنا قراراً بتفعيل العمل فيه، وإجراء إصلاحات بشأنه، إضافة إلى تطبيق آلية قانونية ارتكزت على أن الشركات التي تتقاضى بالدولار يجب أن تدفع للدولة بالدولار، من دون فرض ضرائب على المواطن، مما جعلت إيرادته ترتفع بشكل تصاعدي من 437 ألف دولار شهرياً في كانون الثاني من العام 2022، إلى 10 ملايين دولار شهرياً للأشهر الأربعة الاخيرة من العام 2022، ما أدى إلى رفد الخزينة بـ43 مليون دولار و111 مليار ليرة لبنانية، في آخر أربعة أشهر من هذا العام المذكور. وهذا كله نتيجة التفعيل وتطبيق القوانين".

أما في ما يعود لمرفأ طرابلس، فأشار إلى "أن إيراداته الإجمالية للعام 2021 بلغت 52 مليار ليرة فقط، علماً بأن دولار ذاك العام قد قارب الثلاثين ألف ليرة. وبعد اتخاذ إجراءات إصلاحية، أصبح مردود المرفأ الشهري يعادل إيرادات العام 2021 بكاملها"، موضحاً أنه "في الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام 2022 أصبح مردوده الشهري حوالى 100 مليار ليرة، ولأخر ثلاثة أشهر من العام الماضي".

وذكر حمية، أن "هذه الإيرادات لا علاقة لها بالدولار الجمركي، لأن الوزارة معنية بالعمل اللوجستي في المرافق. أما في ما يعود لإيرادات مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، فقد بلغت 199 مليار ليرة في العام 2021".

وأضاف "قبل إقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي في آب 2022، كانت قد بلغت إيراداته حتى هذا التاريخ المذكور 163 مليار ليرة. أما بعد إقرار القوانين فأصبحت إيراداته في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي 62 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، من دون زيادة أي ضرائب على المسافرين، وذلك تطبيقاً للقانون".

وتابع "في العام 2017 رست مزايدة السوق الحرة في المطار بـ111 مليار ليرة، قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في آب 2022، أُجريت مزايدة تقدمت لها شركة واحدة، فقط، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ قمنا بإعادة إعداد دفاتر الشروط تماشياً مع القانون الجديد، لنطلق بعدها مزايدة جديدة، تقدمت لها شركتان رست على إحداها بالليرة اللبنانية، وبنتيجة التدني السريع لليرة اللبنانية أمام الدولار، ولأن القانون يجيز للوزير بإلغاء المزايدة في حال حدوث تغيرات جوهرية، قمنا بإلغاء نتيجتها، ولنعود مجدداً بإطلاق مزايدة ثالثة مستندة على قانون الشراء العام بسعر افتتاحي بـ37 مليون دولار حيث رست على شركة "باك" بإستثمار ثابت بقيمة 38.2 مليون دولار، إضافة إلى 3.5 دولار مضروبا بعدد الركاب الذي بلغ في العام 2022 حوالى 6 مليون و300 ألف راكب، ليصبح مجموع ما رست عليه المزايدة الأخيرة حوالى 61 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، في حين أنها كانت في العام 2021 والعام 2022 فقط بـ150 مليار ليرة، أي ما يعادل أقل من 3 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي، وبفارق أكثر من 57 مليون دولار لكل عام من الأعوام الأربعة المقبلة. وهذا كله يندرج في إطار تفعيل المرافق العامة والاستثمار الأمثل لها".

وأكد حميه "إننا مستمرون في عملية التفعيل لزيادة الإيرادات أكثر مما هي عليه"، معلناً عن "إجراء مزايدات جديدة في المطار تتعلق بالمواقف والكافتريات والمطاعم، مجدداً تأكيده ان لبنان بلد ليس عاجزاً ولا مفلساً إنما يعاني من جراء سياسات مالية متعاقبة لسنوات خلت".

لمشاهدة صور المؤتمرإضغط هنا