دعا المجلس السياسي الجديد لـ"التيار الوطني الحر"، "الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها"، وأكد المجلس أن "التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم".
وبعد اجتماعه الأول بعد انتخاب 6 أعضاء جدد فيه برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، ناقش المجلس، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وأيد طرح رئيس التيار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل".
وحدد "التوجهات السياسية الكبرى للتيار بصورة واضحة ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيار في موقع الممانعة لكل المنظومة".
وتوقف عند "التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي"، واعتبر ان "إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا".
كذلك توقف المجلس عند "الوضع المعيشي الصعب ومخاطر اهتزاز الامن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى" ودعا "حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك".
ولفت الى "التواطئ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهميوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد".
