نظمت مؤسسة رينه معوض، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، مؤتمراً حول التربية في لبنان بالشراكة مع صندوق ملالا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
وكانت كلمة للنائب ميشال معوض أكّد فيها أنّه بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، التعليم هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان ومسؤولية عامة على الجميع، والنضال من أجل تثبيت هذا الحقّ هو أساس من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل المساواة الجندرية، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعية للفئات الأكثر تهميشاً، وأكّد علينا أن نعطي لكلّ شاب وفتاة فرصة. والمفتاح الأساسي لهذه الفرصة هو التربية. ولا يمكن تحقيق هذا النضال إلاّ من خلال تحقيق السلام.
وأشار معوض إلى أنّ التربية كانت منذ التسعينات في صلب استراتيجية مؤسسة رينه معوض.
من ناحيتها، أكّدت مديرة صندوق ملالا في لبنان رنا الحجيري، أنّ التعليم عامل ممّكن وأساسي للاستثمار في الإنسان، وهو وجزء أساسي في بناء أجندة مجتمعية تكون فيها التربية مشروع مجتمعي. وأضافت: نعمل من خلال برامجنا مع الشركاء لردم فجوة المساواة، لضمان تعليم نوعي ومنصف للجميع والسعي إلى الوصول إلى الفئات والمناطق الأكثر تهميشاً. وفي هذا يأتي تعليم الفتيات في باب التبانة في طليعتها.
وأقيمت طاولة مستديرة حول التربية في لبنان أدارها البروفيسور إيلي مخايل، مع مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسور هيام اسحق، والمنسق الوطني لتطوير مناهج التعليم العام في المركز التربوي جهاد صليبا، والخبير في وزارة الشؤون الاجتماعية عادل الشباب.
وصدر بعد النقاش عدد من التوصيات، أبرزها:
-تعزيز الوعي داخل المجتمعات حول أهمية الحقّ في التعليم ودور التربية في تعزيز فرص التنمية المستدامة.
-أهمية تعزيز الشراكات: على المستوى المحلي بين المؤسسات التربوية ولجان الأهل والجمعيات الأهلية والبلديات، وعلى المستوى المركزي بين الإدارات العامة والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، وذلك للعمل أن تكون الجمعيات شريكة في وضع السياسات العامة وتنفيذها.
-مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع الأوراق المرجعية المكمّلة للإطار الوطني للمناهج، ولا سيما في مواضيع الطفولة المبكرة، بناء القدرات، التعليم غير النظامي، التربية الدامجة، التعليم المهني والجامعي.
-العمل على الاستفادة من الجمعيات في دورها في التربية من خلال الفنون، الدعم النفسي الاجتماعي، التعلم الانفعالي- العاطفي، وغيرها.
-إيلاء موضوع تمكين الأطفال والشباب عبر برامج تدريب تشمل حقوق الطفل، الدعم النفسي الاجتماعي، المهارات الحياتية، والتوجيه المهني.
-في زمن الأزمات والطوارئ، تشتدّ الحاجة إلى تقدير مساهمة المجتمع الأهلي المتدخل على الأرض عبر برامجه المختلفة ضمن أطر مرجعية ناظمة تضعها الإدارات الرسمية.
-ضرورة مسح الخدمات التربوية والاجتماعية للأطفال المهمّشين على المستوى المحلي والمركزي، بغية التشبيك بين الجهات المتدخلة، وتصويب برامجها وترشيد الموارد المتاحة.
-الحرص على أن تكون كافة البرامج التربوية مبينة على احترام حقوق الطفل، ولا سيما الحقّ في التعليم، الحقّ في الحماية، الحقّ في المشاركة في القرارات التي تمسّ الطفل.
-أن تكون البرامج مستندة لمبدأ الدمج التربوي والثقافي والاجتماعي وعدم التمييز بحسب الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الديني
-أهمية العمل على برامج الوقاية من التسرّب المدرسي وبرامج الدعم والتقوية المدرسية والعمل مع الأسر بطريقة تضمن وتحترم حقوق الطفل
