أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّه تكثفت الاتصالات بين القوى السياسية بشأن الرئاسة "في لحظة توتر سياسي وقضائي وحالة انهيار مالي، وذلك بغرض وضع حد للشغور في سدة الرئاسة، وسط تقاطع بين القوى الداخلية والدولية على أن مفتاح حل الأزمات "يبدأ من انتخاب الرئيس وتفعيل السلطة التنفيذية"، وفق ما قالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات الدولية".
ولفتت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط"، إلى "كل السيناريوهات مطروحة، بما فيها انتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً (65 نائباً)"، مضيفة أن ذلك "دعوة مستمرة من قوى سياسية لبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس"، في إشارة إلى حزب "القوات اللبنانية"، وشخصيات سياسية مستقلة وسيادية، تدفع بهذا الاتجاه.
وذكرت المصادر أنّ هناك "سيناريو" بدأ العمل عليه، للوصول إلى انتخاب رئيس حتى لو كان ذلك بالنصف زائداً واحداً، وهو إجراء قانوني ينص عليه الدستور اللبناني، لافتة إلى أن "العمل اليوم، يتركز على تأمين نصاب الجلسة في الدورة الثانية، أي تأمين حضور أكثرية الثلثين، ما يتيح للحاضرين انتخاب الشخص الذي يرونه مناسباً".
ولا تضع البطريركية المارونية موانع أمام انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً في حال تأمّن نصاب الثلثين، وفق ما تقول مصادر مطلعة على موقف بكركي للصحيفة، مشددة على أن البطريرك الراعي لم يتوقف عن الدعوة لانتخاب الرئيس، ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وملء الشغور في الموقع الأول في البلاد.
إلى ذلك، قالت أوساط "الاشتراكي"، لـ"الشرق الأوسط"، إن التحرك بشأن الاستحقاق الرئاسي، ينطلق من كون الأفق مسدوداً أمام احتمالات تحقيق خرق، بالتزامن مع وضع اقتصادي يتدهور، مما يزيد المخاوف من انعكاسات أمنية، إضافة إلى التطورات القضائية الأخيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من تفكك السلطة القضائية. وقالت الأوساط نفسها إن "المشهد المقلق يدفع لتحقيق خرق، بدلاً من التمترس خلف الترشيحات المعلن عنها والتي اصطدمت بمعوقات عدم توفر الأصوات اللازمة لها"، موضحة أن المسعى "يهدف إلى تحديد الخيارات في الاستحقاق، كي لا تبقى المباحثات أسيرة العناوين والشعارات، وحتى يتمكن اللبنانيون من حصر الترشيحات".
الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به
بدورها، ابلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى صحيفة "الجمهورية" قولها إن "الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به، لا يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الذي يكسر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبمعنى أدق يكسر التوازن العددي القائم بين الاطراف المتصارعة على ضفتي الملف الرئاسي، الا اذا حدثت معجزة تدفع الى الكسر".
وفيما اكدت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية" انه مع الخريطة النيابية القائمة من المستحيل على اي من اطراف الصراع الرئاسي توفير الاكثرية الكبرى المتمثلة بأكثرية الثلثين (86 نائباً)، كما يستحيل على هذه الاطراف بلوغ الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً)، من دون جهود خارقة مع مختلف الكتل والتوجهات النيابية، مع الاشارة هنا الى ان بعض هذه الاطراف يبدو منخرطاً في سباق محموم لتوفير اكثرية النصف زائدا واحدا، عبر محاولة جذب من يسمونهم "المترددين" من النواب المستقلين.
وقالت مصادر ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية"، إن الاساس الذي ننطلق منه هو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وفق الخريطة التي رسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي من دون هذا التوافق لن يكون في الامكان تَخطي الازمة الرئاسية. ومن هنا فإننا في الوقت الذي نمدّ فيه يد التوافق الى مختلف الاطراف نؤكد اننا لن نعدم وسيلة في الاتجاه الذي يعجّل بإجراء الانتخابات الرئاسية، رحمة ببلدنا، ورحمة باللبنانيين الذين يذوقون المرارات في كل مفاصل حياتهم.
واشارت المصادر الى "اننا منفتحون على اي حراك واتصالات تحققان غاية التوافق، ولم يعد خافيا على احد اننا بلغنا مرحلة ما فوق الخطر، والوقت داهمنا، علينا ان نختار بين التوافق والانتخاب وبين إبقاء البلد مهدداً بالسقوط الى مكان لن يكون في مقدور احد ان ينتشله منه".
خوف أمني ورصد لنشاطاتٍ في أكثر من منطقة
إلى ذلك، علمت "الأخبار" وبعد قرارات النيابة العامة التمييزية يوم أمس، أن "الحماسة ليست عالية في صفوف الناشطين للنزول إلى الشارع. وكأن الجميع تحت تأثير التطورات وغرابتها. إلا أن سرعة إخلاءات سبيل الموقوفين في القضية، دفعت البعض إلى طرح أفكار للتحركات والدعوات".
وأفاد أكثر من مرجع أمني بارز بحسب الصحيفة، بأن "الأجهزة تتحضّر لمنع أي اهتزاز. وتخوّفها ليس نابعاً من مجرّد تحليل للمشهد العام، إنما بناء لمعطيات، وهي في حالة مراقبة ورصد لنشاطاتٍ في أكثر من منطقة". وتضيف "الخطر الذي نعتبره طارئاً هو الفتنة المسيحية - الشيعية تحديداً، وليس شيئاً آخر". أحد السيناريوهات المحتملة بقوة "اغتيالات سياسية معيّنة تطاول شخصيات نعتبرها اليوم في دائرة الخطر يؤثّر استهدافها في استقرار البلد، وتدفع إلى ما يشبه أحداث الطيونة بنسخة أكثر عنفاً وأوسع نطاقاً".
