توجّه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، برسالة إلى رئيسات ورؤساء المدارس الكاثوليكية، تضمنّت التّوجيهات الآتية:
"- ترك اجتماعات مجلس المدرسة مفتوحة للاستمرار في الحوار والتّشاور مع الهيئة التّعليميّة من جهة، ومع لجنة الأهل من جهة أخرى.
- التّعبير عن تقديرنا لتضحيات الأهل وتفاني المعلّمين بمواقف إيجابيّة مشجّعة وداعمة، وبخطوات تحفيزيّة تخفّف من وطأة الأزمة على كلّ الجهات.
- زيادة بدل النّقل للمعلّمين بما يتناسب مع أماكن سكنهم.
- إعطاء فرصة مدرسيّة من مساء الثّامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه، كمبادرة تقدير وتفهّم تجاه مكوّنات الأسرة التّربويّة جمعاء، وتنفيسًا للاحتقان الحاصل في صفوف الهيئة التّعليميّة، وتخفيفًا عن كاهل المؤسّسات التّربويّة والمعلّمين، نتيجة الظّروف الاقتصاديّة المأساويّة الّتي يمرّ بها البلد؛ خصوصًا بعد أن وردت نتيجة استبيان بهذا الشّأن لصالح هذا الاقتراح.
- الحفاظ على استمراريّة العام الدّراسي، حتّى لو اقتضى الأمر تخفيض عدد أيّام التّعليم الأسبوعيّة، أو تمديد عطل الأعياد السّنويّة ووصلها بفرصة نهياة الأسبوع، بحسب ظروف كلّ سنة.
- البدء بإجراء دراسات ميدانيّة حول إمكانيّات الأهل الفعليّة وحاجة المعلّمين والمؤسّسات التّربويّة، لنتمكّن من إعداد موازنة مدرسيّة مسبقة للعام الدّراسي المقبل 2023-2024، تحدد بموجبها قيمة الأقساط المدرسيّة والمتوجّب بالعملات الصّعبة، يتمّ على أساسها فتح باب التّسجيل للعام الدراسي المقبل، كما تسمح بالاتفّاق مع الأساتذة على أُسس واضحة للحدّ من هجرتهم".
في سياق متّصل، أكّد الأب نصر في اتّصال مع "النشرة"، أنّ "الظّروف الاقتصاديّة صعبة جدًّا، ولم يعد باستطاعة الأساتذة التحمّل أكثر"، مشيرًا إلى أنّ "الأهالي لديهم أيضًا قدرات محدودة ولا يمكنهم تلبية كلّ الغلاء الحاصل".
وشدّد على أنّ "الأمور تزداد سوءًا، لذلك اتّخذنا هذه الإجراءات كي نتمكّن من إكمال رسالتنا التّعليميّة والتّربويّة، بظلّ هذه الظّروف القاسية".
