أكّدت نقابة "عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان"، التزامها بما صدر عن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، بعد الاجتماع الطّارئ الّذي عقده المجلس التّنفيذي بتاريخ 25/01/2023. وأكّدت دعمها "لكلّ ما ورد في البيان من مطالب، بخاصّة لجهة الإشارة إلى أنّ المساعدة الاجتماعيّة المنصوص عنها في المادّة 111 من الموازنة العامة للعام 2022، لم تبلغ ضعفي الرّاتب، بل حُسم منها بدل غلاء المعيشة، وبالتّالي فهي لم تبلغ معدّل 1.2 ضعف الراتب، خلافًا لما روّجت له الحكومة"، مطالبةً إيّاها بأن "تباشر في البحث عن حلول جذريّة للمشاكل الاقتصاديّة والنّقديّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عمّالها ومستخدميها ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل مكاتب مجهّزة، لأنّ القيّمين في الحكومة والوزارة والإدارة لم يبادروا حتّى تاريخه إلى إعادة ترميم المبنى المركزي، بل تراهم يعملون جاهدين لتنفيذ خطّة الطّوارئ لقطاع الكهرباء"، موضحةً أنّه "بدل أن تبادر إدارة المؤسّسة إلى إعطاء الحوافز الواردة ضمن الخطّة المذكورة للعمّال والمستخدمين، الّذين هم أساس تطبيق هذه الخطّة، عمدت إلى مكافأتهم بإصدار إحالات إداريّة تعسفيّة "غبّ الطّلب"، لا تراعي الواقع المعيشي الّذي يرزح تحت سندانه العمّال والمستخدمون كافّة".
وأعلنت النّقابة "التزامها بالإضراب التّحذيري نهار الأربعاء الواقع فيه 1 شباط 2023"، داعيةً عمّالها ومستخدميها إلى "عدم الحضور إلى مراكز العمل".
