أكّدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي)، رفضها المطلق "للحوافز الّتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العالي، والّتي بلغت 90 دولارًا شهريًا لأربعة أشهر مقبلة، واختصرت الأشهر الثّلاثة المنجَزة كلّها قبل رأس السّنة بتسوية هزيلة مئة دولار فقط".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الحوافز سبق أن عرضت على الرّوابط منذ أيّام، وتمّت مناقشتها فيما بينها ورُفضت، لأنّها لا تلبّي جزءًا بسيطًا جدًّا من الحاجات المحقّة للمعلّمين والأساتذة، كما أنّ الرّوابط أكّدت في حينه أنّ المشكلة ليست مع وزير، إنّما مع الدولة اللبنانية ممثّلةً بالحكومة، فكرّرت مطالبها في الاعتصام أمام السّراي، وفي المؤتمر الصّحافي، وفي بياناتها، وفي المقابلات التّلفزيونيّة".
وركّزت الرّوابط على أنّ "هذه المطالب تُعدّ غير تعجيزيّة إطلاقًا، وهي أقلّ الممكن من أجل إنقاذ العام الدراسي والتّعليم الّرسمي، وكنّا على أمل أن تعقد جلسة مجلس الوزراء فورًا كما وعد رئيس الحكومة، وتنقل مطالبنا عبر وزير التّربية، لا أن يستبق الوزير النّقاش في مجلس الوزراء والمدافعة عن حقوقنا إلى جانب الكثير من الوزراء الّذين وعدونا بتحقيق هذه المطالب، فصرّح بها يوم أمس؛ وهذا بالنّسبة إلينا مرفوض".
وذكّرت بـ"مطالبنا الّتي كُرّرت مرارًا على الملأ، ومنها: إنشاء منصة صيرفة خاصّة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15000 ليرة، إعطاء بدل نقل عادل يساوي ستّة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل، معالجة تقديمات تعاونية موظفي الدولة كي تلائم كلفة الاستشفاء الحقيقيّة، إعطاء المتعاقدين مستحقّاتهم في بدل النّقل عن العام الماضي والحالي واحتساب العقد كاملًا؛ وتقديم الحوافز الماليّة ليعيش المعلم والأستاذ بكرامة بعيدًا من المذلّة والهوان". ودعت إلى "عقد جمعيّات عموميّة، للتّصويت على تمديد الإضراب القسري الأسبوع المقبل".
