أعلن حسن مقلد، تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 24/1/2023/، فرض عقوبات عليه وعلى ابنَيه ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة "سيتكس" للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، أنّ "شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (S.A.L CTEX) هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن إستوفت الشروط كافة المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، مع الإشارة إلى أن سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر".
وأوضح في بيان، أنّ "شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. باشرت نشاطها الفعلي في مطلع شهر آيار 2022، حاصرةً تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدةً المعايير المحاسبية السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور (بوجود ضابط إمتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، ملتزمةً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعية مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو إستعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف".
وأكّد مقلدّ أنّ "عليه، إن أي كلام عن أن شركة "CTEX" هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين، ليس سوى إلا كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأميركية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي، بدلاً من تبني وإقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة، في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل".
وشدّد على أنّ "كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة "CTEX"، وعن دور إستشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة، وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى حسن مقلد أو إبنه ريان، ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة".
كما لفت إلى أنّ "آلية العمل في شركة CTEX مع مصرف لبنان، تخضع لشروط وإجراءات المصرف المذكور إسوةً بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة"، مركّزًا على أنّ "قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف قد استهدف وسائل إعلامية وشركات إستشارية عريقة تعمل في مجال الإقتصاد والبيئة منذ عشرات السنوات، تضم أكثر من 70 موظف ناهيكم عن حوالي 60 موظف يعملون أيضاً في شركة CTEX من كافة الطوائف والمناطق اللبنانية".
وكشف أنّ "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف، سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية، التي من شأنها دحض هذه الإفتراءات، توصلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الإفتراءات".
