أكّد "ائتلاف لبنان الواحد" في ظل حمأة التصاريح التصعيدية والرؤوس والدماء الحامية، أنّ "تحلّل مؤسسات الدولة وانهيارها يتحمّل مسؤوليّتهما القيّمون عليها جميعاً بلا استثناء، وإن تقاذفوا الاتهامات ما بينهم، وأن السلطة القضائية باتت بحكم المفقودة في لبنان، خصوصاً في ظل المخالفات الجسيمة التي ارتكبها معظم القضاة في الآونة الأخيرة، وفي عدادهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونائبه مدعي عام التمييز، غسان عويدات والمحقّق العدلي في قضية انفجار (أو تفجير؟!) المرفأ، القاضي طارق البيطار والمدعي العام المالي، علي ابراهيم على سبيل المثال لا الحصر".
وشدّد على أنّ "تغيير ما نحن عليه لا يمكن أن يكون، والحال هذه، بالركون الى هذا الطرف من السلطة على حساب الطرف الآخر، بل بالتأكيد على وحدة السلطة هذه في المسؤوليّة عن الانهيار الممنهج الحاصل لمؤسسات الدولة، وتحميلها – مجتمعةً تلك المسؤوليّة".
وناشد "الائتلاف" جميع الذين طالهم ظلم من جراء الانهيار المشار إليه، "التسلح بوعي الواقع كما هو ـ وهو أن كل تحرّك شعبي لا يتسّم بالوضوح والحسم في تحميل السلطة بجميع أطرافها المسؤوليّة عن هذا الانهيار، وليس هذا أو ذاك فقط من أطرافها، إنما يكون تحرّكاً مرشّحاً لاستثمار مريب. من قبل من ولماذا؟ من قبل الأطراف هذه إياها، لافتعال الفتن ما بين اللبنانيِّين، وشدّ العصب الطائفي المرسّخ لمرتكزات سلطتها والضامن لاستمرارها في التحكم برقاب اللبنانيِّين، الذين، من جهتهم، يكفيهم ما باتوا يعانونه من إذلال وسط الأوضاع المعيشية الخانقة التي رماهم بها هؤلاء، واضطرار للهجرة المتعاظمة تحت ضغطها، فيما ما تُطلَق عليه تسمية ”المجتمع الدولي“ يضغط، بالموازاة، لفرض إحلال الأخوة السوريين النازحين، المسمى - من باب التمويه- دمجاً، محلِّهم في لبنان".
في هذا السياق، دعا الى "حوار جدّي بين المتضرّرين من ارتكابات السلطة، لا سيّما الداعين منهم إلى تحرّكات على الأرض، لصياغة برنامج نضالي موحّد يحقّق طموح الشعب اللبناني باستعادة حقوقه كاملة، بدءاً من إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية فيها، مع إبعادها عن المحاصصات السياسية بعد تنقيتها من العناصر الفاسدة، وصولاً الى تحقيق السيادة والأمن والعدالة والكرامة للجميع".
