نفّذت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان، اعتصامًا أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلّة الصنائع في بيروت، تحت راية الاتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه بشارة الأسمر.

وقد قطع المعتصمون الطّريق أمام وزارة الدّاخليّة، وحوّلت القوى الأمنيّة السّير إلى طرق فرعيّة.

وحُملت لافتات طالبت وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بالإيفاء بوعوده والإسراع في المناقصة، لأنّ الوضع لم يعد يحتمل في ظلّ الظّروف المعيشيّة القاسية، مشدّدين على العودة إلى عملهم والحصول على مستحقّاتهم.

في السّياق، أشار الأسمر إلى أنّ "تحرّك اليوم هو تحرّك عمّال مظلومين، هم خارج عملهم منذ تسعة أشهر. هذا ظلم، خصوصًا في هذه الأيّام الصّعبة الّتي يعيشها العمّال في كلّ لبنان"، مبيّنًا أنّ "شركة "فال" المشغلة خالفت وزادت التّعرفة، فبدل أن يقدم وزير الدّاخليّة على الادّعاء على الشّركة أمام القضاء، أخذ قرارًا بإقفال المعاينة الميكانيكية".

ولفت إلى أنّ "نتيجة هذا القرار، ذهب زهاء 500 عامل إلى منازلهم، وأصبح كذلك لبنان من دون معاينة ميكانيكيّة، ونرى نوعيّة سيّارات غير صحيحة وتشكّل خطرًا على السّلامة العامّة"، مركّزًا على أنّ "أكثر من ذلك، الشّركة فيها تجهيزات بملايين الدّولارات، وهي متروكة منذ 8 أشهر من دون أيّ كشف ومن دون أيّ تصليحات ولا صيانة".

وأكّد الأسمر أنّ "قرار الوزير خاطئ، وأدّى إلى هذه النّتائج الكارثيّة. ومنذ 9 أشهر، نلتقي بالوزير تقريبًا يومًا بعد يوم، ولكن كلّ المقابلات من دون نتيجة"، مبيّنًا أنّ "بالنّسبة إلى دفتر الشّروط، اتّفقنا نحن والعمّال وأعددنا دفتر شروط، وقد أنهى رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية دفتر الشّروط، ووضع بنودًا تحمي هذه الطّبقة العماليّة".

وشدّد على أنّ "الدولار على عتبة الـ70 ألفًا، ألم يسأل الوزير كيف سيعيش هؤلاء العمّال المناضلون وعائلاتهم؟ أسئلة كثيرة برسم وزير الدّاخليّة، وكلّ ما نتلقّاه وعودًا من دون تنفيذ". وأوضح "أنّنا لسنا هواة قطع طرق، واليوم نرفع الصّوت ونقول للوزير اسرع في المناقصة رحمةً بالخمسمائة عائلة في الشّارع غير قادرة على العيش، والسّلامة العامّة منتهكة. بادِر إلى إنصاف هؤلاء الناس، وإلّا سنبقى في الشّارع، والأمور إلى تصعيد".