أكّد عدد من نواب "قوى التّغيير" و"المعارضة"، بعد اجتماع موسّع عقدوه في مجلس النّواب، ناقشوا خلاله آخر المستجدّات القضائيّة، أنّ "الشعب اللبناني يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023، انقلابًا مُدمّرًا، بدأ بضربته الأولى باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التّاريخيّة، بقرارات ووسائل فاقدة للشّرعيّة سُرياليّة، بوجه العدالة والحق، الأمر الّذي لم نشاهد مثيل له حتّى في الدّيكتاتوريّات الغابرة؛ ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب".

وشدّدوا في بيان، على أنّ "هذا الانقلاب المستمرّ بضرباته المتتالية، الهادف -من جملة ما هو هادف إليه- إلى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له إطلاقًا، وسنواجهه بشتّى السّبل الدّستوريّة والقانونيّة السّلميّة المتاحة، مستندين إلى التفاف شعبي جامع يتوق إلى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون".

وركّز النّواب على أنّ "ما تعرّض له المحقّق منذ تعينه وحتّى تهديد شخصه وتعريض السلم الأهلي في البلاد للخطر، هو خير دليل على الإرادة الواضحة بعرقلة التّحقيق وتغييب العدالة. ولم ينتهِ هذا الامر فصولًا إلّا بتعطيل إصدار التّشكيلات الجزئيّة للهيئة العامّة لمحكمة التمييز، من قبل وزير المال ووزير العدل".

وأعلنوا رفضهم "أيّ مساس بصلاحيّات المحقّق العدلي، لجهة إشراك أيّ قاض رديف بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيّنًا أصولًا للتّحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التّحقيق من النّقطة الّتي وصل إليها، والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي"، مشيرين إلى أنّ "أيّ مأخذٍ على عمل المحقّق العدلي أو أيّ قرار يتّخذه، إنّما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحيّة النّهائيّة والحصريّة في الفصل بالملف بكلّ مراحله وتحقيقاته".

كما أعرب النّواب عن استنكارهم "التعرّض للشّعب وممثّليه، في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيّين وقضاة"، داعين إلى "فتح تحقيق فورًا لكشف الاعتداءات الحاصلة، وتحديد هويّة الفاعلين ومرجعيّاتهم والمسؤولين عن دسّهم داخل قصر العدل، وإنزال أشدّ العقوبات بهم".

وطالبوا بـ"المحاسبة الفورية لمدّعي عام التمييز، بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخّل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحيّة، كلّ ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقًا، وقُبِل تنحيه فيه، منقلبًا بذلك على أبسط النّصوص القانونيّة وعلى حقوق الضّحايا والمتضرّرين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة". وطالبوا أيضًا وزير العدل بـ"مصارحة الشعب بما اصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه".

وذكروا "أنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل حاليا، جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي".