أشارت صحيفة "الأخبار" نقلا عن مراجع قضائية، إلى "مؤشرات على سحب «الغطاء الدولي» الذي رافق القاضي طارق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه".

وأوضحت أنه "فيما لا يزال التوافق متعذراً على إطاحة المحقق العدلي وتعيين بديل له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس القضاء الأعلى، استمر السجال حول قانونية الخطوات القضائية التي اتخذت أخيراً، في ظل إصرار البيطار على الاستمرار في عمله محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أدلة تدين البيطار، سواء في ما يتعلق بـ"اجتهاده" الأخير الذي أعاد وفقه إلى نفسه حق تولي الملف، أو في ما يتعلق بما قام به من خطوات في مراحل سابقة".

وبحسب المصادر، فإن "واحدة من المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل نحو ثلاثة عشر شهراً، ومماطلته في مراجعة ملف الموقوفين منذ ذلك التاريخ، ما يحمّله مسؤولية مزدوجة: فهو في حال كان مقتنعاً بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر في إخراج «أرنب» الاجتهاد القانوني، وبالتالي فإنه وفق الاجتهاد نفسه، ارتكب جريمة بإبقاء موقوفين داخل السجن وتعرضهم للأذى الجسدي والمعنوي. أما في حال كان يتصرف على أساس أنه مكفوف اليد، ثم قرر من تلقاء نفسه العودة إلى العمل من دون انتظار المرجع الذي يقرر مصيره، فيكون قد ارتكب جرم اغتصاب السلطة، ما يوجب ليس إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه ومعاقبته. وتؤكد المصادر أنه في حال عُيّن قاض للتحقيق مع البيطار، كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق العدلي وتجعله حكماً خارج الملف".

سلامة يحذّر الجميع في لبنان!

مالياً، أشارت الصحيفة، إلى أنّه "بدا واضحاً للجميع، خبراء ماليين وسياسيين ومواطنين، مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية، بغية تحذير الجميع في لبنان من تداعيات رفع الغطاء عنه، بعد تسارع التحقيقات الأوروبية حول تورطه في عمليات اختلاس وتبييض أموال، واحتمال ادّعاء القضاء اللبناني عليه. وبعد تجاوز الدولار عتبة الـ 63 ألفاً أمس، واستشعار الجميع خطر لعبة الحاكم بالضغط على المواطنين للابتزاز، بادر الأخير إلى تلبية طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل".

نتائج ترسيم الحدود تبدأ بالظهور ومعطيات مهمة للبنان

في سياق آخر، فإن "أولى نتائج ترسيم الحدود بين لبنان والإسرائيلي تبدأ بالظهور غداً. إذ يستضيف لبنان حفل توقيع انضمام قطر، عبر شركة "قطر إنرجي"، إلى تحالف التنقيب عن النفط الذي يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية في البلوكين 4 و9، في ظل مؤشرات على تقدم كبير في الخطوات التنفيذية بما يؤدي إلى نتائج ملموسة قبل نهاية السنة".

وعلمت "الأخبار" أن لبنان تلقى معطيات مهمة حول أعمال الحفر والتنقيب وبرنامج عمل "توتال" السنة الجارية، إضافة إلى تقديرات أولية تشير إلى أن البلوك رقم 9، حيث يوجد حقل قانا وحقول أخرى، يحتوي على نحو 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، موزعة على ثلاث آبار، وهي كمية تفوق احتياطيات حقل كاريش داخل المياه الفلسطينية".

ويتوقع أن يصار إلى التدقيق النهائي في هذه الأرقام خلال وقت قريب، ما يسمح باستخدامها في رفع مستوى التصنيف الائتماني للبنان، واجتذاب مستثمرين للعمل في قطاع الطاقة، إلى جانب بدء نقاش عملاني حيال الاستفادة من الغاز لتغذية مشاريع الكهرباء والتدفئة والغاز المنزلي، ما يقلص الفجوة في الميزان التجاري ويعزّز إيرادات الدولة.

وقد عملت وزارة الطاقة على أن يكون المشاركون في التوقيع من أرفع المستويات. وتولى فياض توجيه دعوات خاصة إلى نظيره القطري ومسؤولي الشركات. كما رتّبت الوزارة كلّ الإجراءات المتعلقة بالحدث.

وبحسب الصحيفة، فإنه فيما يسود تخوّف من دخول هذا الملف نفق التجاذبات السياسية والخلافات المرتبطة بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، أكد وزير الطاقة أنه "سبق للوزارة أن أنجزت كل القرارات الاستثنائية الضرورية لتسيير الملف تحسباً للفراغ الرئاسي، سواء في ما يتعلق بانضمام قطر إلى التحالف أو التنقيب أو الاستحصال على الموافقات والرخص وغيرها». كما يفترض أن بدء الأعمال لا يحتاج إلى قرارات حكومية إضافية، بل يكتفى بقرارات تنفيذية تصدر عن وزارة الطاقة".