أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ "السعودي حسن آل ربيع المحتجز في المغرب بموجب مذكرة توقيف سعودية مرتبطة بالإرهاب، يواجه مخاطر الترحيل إلى بلاده، حيث يخشى من تعرضه للتعذيب بل وحكم بالإعدام"، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة عن شقيقه.
واحتجز آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 كانون الثاني، فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في تشرين الثاني الماضي.
وجاء في مذكرة التوقيف التي أطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن الشاب متهم بالتنسيق "مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من السعودية بطريقة غير نظامية".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، "ينحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية في السعودية، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين مواطنين عادة ما يشكون مما يعتبرونه تهميشا للأقلية الشيعية، وقوات الحكومة".
وأفاد شقيقه أحمد، المقيم في كندا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ "حسن ليس عليه أي شيء وليس له أي علاقة بهذه الأحداث"، موضحًا أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار "وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير"، وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.
وذكر أنّ شقيقه "مجرد كبش فداء"، مشيرًا إلى "أنني تحدثت عبر الهاتف مع حسن الثلاثاء الماضي وابلغني "أنا مذهول أني مطلوب للأمن"، خصوصا أنه غادر السعودية بشكل قانوني".
وسبق ان اعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في شباط 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني 2022.
وهربا من المضايقات الأمنية، غادر آل ربيع السعودية في نهاية 2021 وتنقل بين اندونيسيا وعمان وأوكرانيا قبل أن يستقر في المغرب في صيف 2022، بحسب شقيقه أحمد.
وذكر أحمد، "أنني أخشى على حياة حسن إذا تم ترحيله إلى السعودية. النظام لا يتعامل إلا بالإعدام"، مشيرًا على وجه الخصوص لإعدام اثنين من ابناء عمومته في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.
وفي آذار 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد، العديد منهم منتمين للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
ومثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 كانون الثاني، قبل أن ينقل إلى سجن "تيفلت 2" بانتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، بحسب ما أكّدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وأوضح أحمد آل ربيع، الذي يحمل الجنسية الكندية، أنه أرسل مناشدات إلى رئيس الوزراء الكندي والبيت الأبيض، دون أن يتلقى أي رد بعد.
