أكدت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر الرئاسة، على "أنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 قتيلاً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت، حكومة اسرائيل من "الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها"، داعية القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى "إلزام حكومة الاحتلال بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدةً على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكدت القيادة الفلسطينية، الاستمرار في "تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً"، مؤكدة على "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا".