أكدت الخارجية السورية، رفضها "جملة وتفصيلا التقرير الذى أصدره ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية أمس، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين فى دوما، في نيسان 2018، إضافة لما جاء في استنتاجاته".
وذكرت في بيان لها، أن "التقرير يفتقر الى أي دلائل علمية وموضوعية ولا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل الى الاستنتاجات المضللة لمعديه، الذين أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول جهات وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة".
وأضافت الخارجية، "إن التقرير المضلل لم يكن مفاجئا لسوريا، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التى افتقدت جميعها للمصداقية. وكانت سوريا ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له".
وطالبت، جميع جهات الدول، فى اتفاقية الحظر ومنظمة الامم المتحدة بـ"تحمل مسؤولياتها لصون استقلالية هذه المنظمة ومصداقيتها ومستقبلها، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية".
