قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك طرد رئيس حزب المحافظين الحاكم، ناظم الزهاوي بعدما توصل تحقيق مستقل أمر به في سلوكيات العمل أن زهاوي قد خرق قواعد السلوك الوزارية وفشل في الكشف عن تحقيق مصلحة الضريبة في شؤونه الضريبية.
وقاد التحقيق مسؤول قواعد السلوك لرئيس الوزراء سير لوري ماغنوس وتوصل لنتيجة أن الزهاوي "خرق بشكل خطير" القواعد عندما لم يخبر المسؤولين أنه كان خاضعا للتحقيق من مصلحة الضريبة عندما تم تعيينه كوزير خزانة في الأيام الأخيرة لحكومة بوريس جونسون.
وفشل في الكشف وبشكل رسمي أنه توصل لتسوية مع مصلحة الضريبة بعد تهربه من دفع الضريبة عندما تم تعيينه كوزير في حكومة ليز تراس في أيلول العام الماضي وعندما عينه سوناك كوزير بلا حقيبة بمهمة رئيس الحزب. ويأتي رحيله بعد أسابيع أضرت بحكومة سوناك الذي وعد عندما دخل 10 دوانينغ ستريت التمسك بالنزاهة والمهنية والمحاسبة وفي كل المستويات بحكومته، لكنه واجه دعوات متزايدة لطرد الزهاوي من الحكومة بعد الكشف عن شؤونه الضريبية.
ورأت صحيفة "الغارديان" إن "قرار سوناك تعيين الزهاوي أصبح عرضة للنقد من بعض نواب حزب المحافظين في البرلمان، في وقت اعتقد آخرون أنه كان عليه طرده بشكل سريع".
ويواجه سوناك أسئلة متزايدة عن معرفته المسبقة بموضوع الزهاوي، وعندما أخبر أن تعيين زهاوي كوزير بلا حقيبة قد يترك تداعيات على سمعته وحكومته وعينه في تشرين الأول.
ويواجه نائبه دومينك راب تحقيقات في تنمره على زملائه عندما كان وزيرا في حكومة جونسون كما ويواجه ضغوطا من النواب في البرلمان حول إمكانية تضليلهم حول معرفته بفضيحة الحفلات التي أسقطت جونسون.
وواجه الزهاوي أسئلة متزايدة في البرلمان والإعلام بعدما كشف في بداية الشهر الحالي عن تسوية دفع فيها الملايين إلى مصلحة الضريبة.
وكشفت صحيفة "الغارديان" أن الوزير دفع عقوبة كجزء من التسوية. وفي رسالة إلى رئيس الحزب قال سوناك إن مستشار أخلاقيات العمل الوزاري توصل إلى "خرق خطير" في القواعد الوزارية و”نتيجة لهذا فإنني أخبرك بقراري بعزلك من موقعك في حكومة جلالته”. وبدأ التحقيق في الزهاوي في نيسان 2021 بما في ذلك لقاء مع الوزير ومستشاره في حزيران 2021".
وأخبر الزهاوي مستشار الأخلاقيات أنه "خرج بانطباع" من أنه واجه أسئلة حول شؤونه الضريبية. لكن ماغنوس يعتقد أن الوزير كان عليه الفهم أنه عرضة للتحقيق. وفشل الوزير في أن يخبر السكرتير الدائم للخزانة بتحقيق مصلحة الضريبة عندما تم تعيينه وزيرا في 5 تموز 2022.
وذكرت الصحيفة انه "في تلك المرحلة كان التحقيق بشؤونه الضريبية قد مضى عليه عام، ولم يجدد زهاوي معلوماته للوزارة إلا في 15 تموز 2022. وارتكب زهاوي خطأ آخر عندما فشل بالكشف عن دفعه 5 ملايين جنيه لمصلحة الضريبة عندما عين وزيرا في حكومة تراس في أيلول 2022 ومن ثم في حكومة سوناك في تشرين الأول 2022. وتوصل لتسوية مع مصلحة الضريبة في آب 2022، لكن تفاصيلها لم تظهر إلا في كانون الثاني هذا العام، حيث كشفت "الغارديان" أنه دفع العقوبة المفروضة عليه. وفي رسالته لسوناك قال مستشار أخلاقيات العمل الوزاري "بشكل مجمل، أعتقد أن إغفاله هذا، فشلا ذريعا ولم يتوافق مع معايير العمل الوزاري".
وفي بيانه حول الكشف عن تعاملاته الضريبية قال الزهاوي إن مصلحة الضريبة توصلت لارتكابه "إهمالا وليس خطأ كبيرا". لكن بيانه أثار أسئلة أكثر من حل القضية. وزادت الشكوك حول تأكيداته في تموز بأنه دفع كل المستحقات الضريبية المطلوبة وهدد عبر محاميه بمقاضاة من يقول عكس هذا الكلام.
