هل تعلمون أننا بدأنا زمن تطبيق الأمن الذاتي في المناطق وبالقوّة؟ نعم هذا الأمر يحصل فعلياً في منطقة بيت مري المتنيّة فهناك واقع جديد، إما الدفع للحراسات الذاتيّة شهرياً أو البقاء على "العتمة" دون مولّد كهربائي...
في تفاصيل القضية والافادة الموقّعة من رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد والتي حصلت "النشرة" على نسخة منها، والصادرة بتاريخ 17/01/2023، كُتب: "نظرا للظروف الأمنية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تزيد من عمليات النشل وانطلاقا من مبدأ المحافظة على مشروع "مونتفردي سيكوريتي" الذي تديره جمعية مالكي المونتفردي، والقائم على ضمان سلامة الأهالي والمالكين والسكان وحماية ممتلكاتهم في منطقة المونتفردي التي تتمتع بنظام خاص، لا ترى البلدية مانعًا من السماح لجمعيّة مالكي المونتفردي من تطبيق خطّة عملها المتضمنة السماح للسيد م. ب من جباية الاشتراكات الشهريّة للحراسة في المونتفردي، وضمانة تسديدها بايصالات خاصة بهذه الخدمة بالتزامن مع جباية الفواتيرالعائدة للاشتراك بالمولّد".
وأرفقت الافادة بـ"السماح لـ م.ب بتوقيف خدمة التغذية الكهربائيّة من مولّداته عن كل من يمتنع عن تسديد تعرفة بدل الحراسة الخاصة بالمنطقة بعد اعلام رئيسة لجنة مالكي المونتفردي بذلك".
يشرح رئيس بلدية بيت مري عبر "النشرة" أنّ "في المونتفردي كان مقرّ المحكمة الدوليّة، وهي كانت مقفلة من قبل الجيش اللبناني، واليوم وبعد أن غادرتها لم يعد هناك من حراسة، فأتت الجمعية لتقول نحن نريد تأمين الحراسة تحت "أجنحة" البلديّة"، مشيرا الى أنّ "القانون أعطانا الحقّ كبلدية بهذا الامر وطلبنا من الحرّاس العمل بدوام آخر في المونتفردي".
وأضاف: "قالت اللجنة الخاصة بجمعيّة مالكي المونتفردي أن هناك أشخاصا رفضوا القرار وتخلفوا عن الدفع ونريد أن نطلب من صاحب المولد أن يقطع عنهم المولد الكهربائي، وأنا ارفقت القرار بلا مانع، وبالسماح".
وعندما توجّهنا الى ابو شديد بالقول "اليس هذا تطبيقا للأمن الذاتي وتشريعا له"؟ أتانا الجواب "عم نشرّع بظلّ غياب الدولة، ونقدّم للمواطن حدّا أدنى من الخدمات لنستمرّ في هذا البلد".
هذا من جهة رئيس البلدية، أما بالنسبة الى أحد القضاة الذي يسكن في المنطقة المذكورة، والذي وافق على قرار تأمين حراسة لمشروع مونتفردي سيكوريتي ونتحفظ عن ذكر إسمه، فيلفت عبر "النشرة" الى أنّ "الحراسة المذكورة تؤمنها بلدية بيت مري ولكن التمويل يتم عبر جمعية مالكي المونتفردي وتحديدا عبر السكان"، مشيرا الى أنّ "الاشتراك للمنزل يصل الى حوالي 150 الف ليرة شهرياً"، ومؤكّدا في نفس الوقت أن "لا علم له بعملية قطع الكهرباء عمّن سيتخلفون عن الدفع"، ومضيفا: "لا أظنّ أنهم قطعوا الكهرباء حتى الساعة عن أحد".
إذاً، هذا كلّه يدفعنا الى السؤال "هل بدأنا زمن تطبيق الأمن الذاتي"؟ وكيف يعقل أن تصبح الحراسة التي تقوم بها البلديّة من جيب السكان وبالقوّة؟!.
