أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، إلى أنّ "صرف عشرين مليون دولار أميركي على مسبح اميل لحود الاولمبي الذي لم يبصر النور، يشكل جريمة بحق المال العام والشعب اللبناني".
وأكد في تصريح عبر قناة الـ"OTV"، متابعته للملف من موقعه كرئيس للجنة الشباب والرياضة، والقيام بواجبه التشريعي والرقابي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وشرح ابي رميا، "كيف تم اكتشاف الموضوع، حيث أن الأعمال في المسبح كانت تسير بانتظام عند جولته الاولى عام 2009 كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، ومؤخرا عندما توقفت الاعمال واستغرقت أكثر من الوقت المطلوب، اكتشفنا معلمًا من الباطون لم ينجز ولا يحاكي المعايير العالمية".
وأوضح أن "مشروع المسبح بدأ قبل انتخابه نائبًا وتوليه رئاسة لجنة الشباب والرياضة عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء، ثم انتقل الملف من وزارة الشباب التي قامت بالمناقصة الأولى إلى مجلس الانماء والاعمار، الذي لديه التجربة التقنية والمالية والفنية"، لافتًا إلى أنّ "مراحل تنفيذ المسبح تعاقب عليها متعهدان واستشاريان، وفي المرحلة الثانية لمسنا تحسنًا على مستوى الدراسة ومستوى التنفيذ، غير أن لبنان مر بأزمات والرياضة لم تكن من أولويات السلطة السياسية أو موازنة الدولة"، واعدًا بالقيام بالتحقيقات اللازمة والتدقيق المطلوب لتحديد المسؤوليات.
وشدد أبي رميا، على أنّه "بالحد الادنى هناك هدر، والحد الاقصى هناك سرقة وفساد، ونحن كنواب لجنة الشباب على اختلاف انتماءاتنا
اجتمعنا وقمنا بنقاش مع كل السلطات المعنية، وأعطينا مهلة شهر للسطات لتمدنا بتفاصيل التواريخ والمصاريف، لنبدأ بجلسات استماع وثم نقوم بورشة داخلية، لنقرر ما يمكن القيام به، إما لجنة تحقيق برلمانية، إما تقديم اخبار الى القضاء المختص بتهمة الفساد، وإما الاثنين معًا. وبموازاة التدقيق علينا أن نؤمّن المقومات لإنجاز هذا المسبح".
وعن وضع المنشآت الرياضية بشكل عام وبعد الجولة الأخيرة للجنة الشباب عليها، كشف أبي رميا أنّ "وضعها مذر، لا سيما بعد الأزمة المالية التي تحاصر لبنان، إن اللجنة ستسعى مع جهات مانحة لتحسين وضع هذه المنشآت"، وأسف ابي رميا الى عدم اكتراث السلطة اللبنانية للرياضة التي تستلزم استقرارا سياسيا واستراتيجية رياضية، من قبل وزارة الشباب والرياضة".
وذكر أنّه لإعلاء شأن الرياضة، فمن "الضروري القيام بعملية تثقيف للسياسيين وأصحاب القرار لرصد أموال في الموازنة للرياضة"، مشيرًا إلى أنّه "بمقارنة بسيطة إن موازنة الشباب والرياضة في فرنسا التي تقدر بمليار يورو، تساوي موازنة لبنان لكل الوزارات لعام 2022 فعندما لا نوفر للرياضيين الامكانات المادية لا يتقدمون".
أبي رميا:
