أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة المال والموازنة، الى "أننا استكملنا اليوم النقاش في اقتراح قانون استعادة التوازن المالي. وكل المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوفّر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتى اللحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها احتياطي مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار".
وأعلن كنعان عن "اتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة الى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، اذ لا يمكن للوضوع "يكمّل هيك"، ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالب بالايعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة".
واشار كنعان الى "طرح تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلب نقاشاً هادئاً ومعطيات مالية، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً. لذلك، سنطرح بعد غد الاربعاء، بعد الاستماع الى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل لجنة الفرعية، كفكرة ليكون البحث أكثر جدية، ويسمح باختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل".
أضاف "نحن نبحث بصلب ما هو مطروح، ونسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، والتمييز في ما بينها، للتخفيف من التزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة الف دولار الذي يتحدث عنها الاقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن اين ستؤمن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد اعادة الهيكلة".
ورأى أنه "حتى لا نتحوّل الى قانون (سمك بالحر وبلف للناس)، يجب مصارحة اللبنانيين بالامكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين والاقتصاد كل المسؤوليات. لذلك، فالنقاش اليوم كان جدّياً جداً. والمسألة ليست قضية تعديل فاصلة من هنا أم من هناك، بل في القول هل هناك امكانية لمعالجة فجوة مالية وصلت الى 73 مليار دولار أم لا. ومصرف لبنان مسؤول عن اعطاء الارقام النهائية، والدولة اللبنانية مسؤولية، والمصارف مسؤولة عن اعلان موجوداتها واصولها وماذا تبقى من اموال المودعين، وما هي وسيلة المعالجة الجدّية، لا "الحبر على ورق".
وأكد كنعان أن "دور لجنة المال تشريعي ورقابي، ومن يطلب التشريع تحت الضغط والاتهامات والتزوير والكلام الذي لا اساس له، فلن نستسلم له".
ورداً على سؤال، أوضح أن "الرؤية المطروحة من الحكومة لا تتضمن معالجة عملية للفجوة المالية. ومطالبتنا بالأرقام الخطية وكل المعطيات تهدف الى طرح رؤية جديدة مختلفة. فطرح المئة الف دولار للمودعين وربطها بملاءة المصرف، يعني غياب الضمانة. لذلك، فالمعالجة مطلوبة وفقاً للموجودات والأصول والمعطيات المالية. فماذا كانت تفعل الحكومة الحالية والسابقة التي لم تقم الى اليوم في تقييم موجودات الدولة والمصارف وكيفية معالجة الازمة، ويستمر العمل على تعاميم مصرف لبنان، بينما "الدولار بنط" على أمل أن يتحمل اللبنانيون وزر الفساد والتقصير".
