قدّمت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إليزابيت بورن، خطّةً لمكافحة العنصرية ومعاداة السّاميّة والتّمييز المرتبط بالأصل.
وأوضحت أنّ "من خلال نشر المعلومات، يكون التّاريخ في غاية الوضوح"، لافتةً إلى أنّ على كلّ طالب خلال دراسته، أن يشارك في "زيارة موقع تاريخي أو نصب تذكاري مرتبط بالعنصريّة أو معاداة السّاميّة أو الغجر، لأنّ القوالب النّمطيّة تظهر منذ الطّفولة". وركّزت على أنّ "بعض نظريّات المؤامرة تكثر في صفوف شبابنا، كما أنّ رسائل الكراهية على مواقع التّواصل الاجتماعي هي الأكثر تأثيرًا على شبابنا".
ووعدت بورن بـ"الحزم التّام في الردّ الجنائي"، ممّا يسمح "بإصدار مذكّرات توقيف بحقّ الأشخاص الّذين يحيدون عن حرّيّة التّعبير، لأغراض عنصريّة أو معادية للسّاميّة"، مؤكّدةً أنّه "لن يكون هناك إفلات من العقاب في قضايا الكراهيّة".
وتنصّ الخطّة الجديدة الّتي تغطّي الفترة بين الأعوام 2023 و2026، على سلسلة تدابير تشمل قطاعات مختلفة، من التّعليم إلى التّوظيف والعدل والرّياضة. وتهدف إلى إجراء اختبارات التّمييز الوظيفي في الشّركات بشكل منهجي، و"تطوير أدوات" مع المنصّات الرّقميّة والمؤثّرين.
