أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "مجدداً، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللجوء إلى الحل البوليسي، لإظهار سيطرته على ارتفاع سعر الدولار. ففي اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد أمس، بشكل استثنائي، لم يعرض سلامة سوى أنه غير قادر على التدخّل إلا بعد "تنظيف" السوق من الصرافين غير الشرعيين ومن مجموعات الـ"واتساب"، التي يتّهمها بأنها تضارب على الليرة وترفع سعر الدولار".
وبيّنت أنّ "عملياً، كل الاهتمام الذي روّج لاجتماع المجلس المركزي والإجراءات التي ستتخذ فيه من أجل كبح انهيار الليرة، كان مجرّد وهم باعه سلامة، مسوّقاً نفسه بأنه "المنقذ" الذي يملك وصفة سحرية يفترض أن يسبقها الحلّ البوليسي، كتمهيد لتدخّل مصرف لبنان في سوق الصرف".
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أنّ "ما عُرض أمس في المجلس المركزي، لم يكن ذا أهمية استثنائية تستدعي الدعوة إليه. فحاكم المصرف المركزي عرض ما جاء في مشاوراته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل. وأبلغ أعضاء المجلس أنه عرض لرئيس الحكومة الوضع في سوق القطع، طالباً منه التدخّل الأمني مع الصرافين ومع مجموعات الـ"واتساب" التي تتلاعب بسعر الدولار من أجل التربّح غير المشروع، وأنه غير قادر على التدخّل في سوق القطع في ظل الفلتان السائد في السوق، فقرّر ميقاتي أخذ الموضوع على عاتقه، والطلب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات إجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص، تمهيداً لتدخّل مصرف لبنان في سوق القطع. والتدخّل هنا هو سحب السيولة النقدية بالليرة من السوق من خلال التفريط بنحو 1.5 مليار دولار".
ولفتت "الأخبار" إلى أنّ "سلامة أعاد تأكيد مسألة عرضت سابقاً في المجلس المركزي، وهي تتعلق بسعر الصرف المعتمد رسمياً، إذ قال إنه سيصدر قراراً في نهاية هذا الشهر، أي مساء اليوم، لإعلان بدء العمل بالسعر المعتمد رسمياً. لكن لم تجر الإشارة إلى الآلية القانونية التي اتبعت في هذا المجال، والسند القانوني الذي سيبني عليه لاتخاذ قرار بزيادة سعر الصرف المعتمد رسمياً 10 أضعاف؛ علماً بأن سلامة كان قد أبلغ ميقاتي أنه اتخذ القرار بالتشاور مع وزير المال".
وشدّدت على أنّ "السؤال الذي يطرح اليوم، هل يمكن معالجة المسألة بـ"الكرباج"؟"، شارحةً أنّ "هذا التعبير يعود إلى نائب الحاكم السابق حسين كنعان، الذي قال يوماً إن سعر الدولار لا يمكن كبحه بالكرباج، بمعنى أن الحلّ البوليسي، ليس سوى أداة لشراء الوقت وللإيهام بأن هناك حلّاً ميكانيكياً غير جذري".
وذكّرت بأنّ "في مطلع عام 2020، اقترح رياض سلامة معالجة بوليسية مماثلة أفضت إلى اقتحام مكاتب ومنازل عدد من الصرافين، وانتهت على ما يروي الصرافون بأنه عزلهم من السوق، ليحلّ محلّهم مجموعة أخرى من الصرافين الذين يتلقون الأوامر منه ويحدّد لهم الأسعار، بالتالي فإن كل الارتفاع في سعر الصرف كان ارتفاعاً مدروساً منه، لإجبار الناس على القبول بانهيار سعر الصرف من دون ردود فعل مفاجئة".
متى يجتمع مجلس القضاء الأعلى؟ رسائل إلى البيطار: التزم منزلك
علمت "الأخبار" أن "قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة، بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي".
وأفادت بأنّ "الفرنسيين تحدّثوا إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني، وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته".
أمام هذه الوقائع، اعتبرت مصادر قضائية أن "الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يزال رئيسه القاضي سهيل عبود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار"، كاشفة أن "عبّود حاول خلال مداولات أمس مع أعضاء مجلس القضاء، وضع البيطار في الخانة نفسها مع عويدات، باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بينَ أعضاء المجلس".
فرع المعلومات... والبيطار والحاكم وعملاء إسرائيل
ركّزت "الأخبار" على أنّ "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحوّل محط شكوى لدى عدد كبير من القضاة من مختلف الاتجاهات. المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اتهم الفرع بمراقبته على مدار الساعة، وتسجيل كل من يتواصل معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج منه. وقال مقربون من البيطار إنه طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ".
وأوضحت أنّ "الفرع كان أيضاً محل شكوى جهات قضائية على صلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ففي حزيران 2021، أوقفت مساعدة الحاكم ماريان الحويِّك لدى عودتها من الخارج، وبعد دهم منزِلها ومكتبِها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية سُلّمت المضبوطات إلى القاضي جان طنوس، الذي طلب من "المعلومات" تفريغ الأجهزة من محتواها، وإعداد تقرير بالموجودات في الحواسيب، نظراً لامتلاكه تقنيات متقدمة حصل عليها من دول غربية بارزة، ولقدرة فريقه الفني على فك شيفرة الملفات التقنية".
وذكرت الصحيفة أنّه "بعدما أبقى الفرع الأجهزة في حوزته لنحو سنة، أعادها إلى طنوس بناء على طلب الأخير، ولكن من دون محتواها، ومن دون أن يُعرف سبب امتناع الفرع عن القيام بعمله"، مبيّنةً أنّ "أخيراً، وُجهت إلى الفرع اتهامات بتسريب ملف خاص بزوجة مرجع قضائي إلى مقدم برنامج شعبوي في قناة "mtv"، إلا أن اتصالات مكثّفة أدت إلى تراجع إدارة القناة عن عرض الملف".
وعلمت "الأخبار" أن "فرع المعلومات يعد لإطلاق تحقيقات تتعلق بموظفين رسميين في مطار بيروت الدولي، بمن فيهم عناصر في الأسلاك العسكرية، في سياق مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والمتورطين فيه. وهذا الملف الثالث في هذا السياق، بعد ملفي النافعة والدوائر العقارية، وسط شكوك بأن ربما يستغل التحقيقات للحصول على داتا كاملة من هذه المؤسسات تخص اللبنانيين جميعاً، ولا يفترض بجهاز أمني أن يستولي عليها كاملة، وإنما الحصول على ما يحتاجه وما يتعلق بالتحقيق فقط".
ولفتت إلى أنّ "في المقابل، تنفي مصادر في قوى الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في حماية الأمن. وأشارت إلى أن الفرع يعمل كضابطة عدلية بإمرة النيابة العامة التمييزية، ولا يبادر إلى أي إجراء من دون إذن قضائي".
