تظاهر 1.2 إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء فرنسا احتجاجًا على مشروع مثير للجدل ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنّ نسبة الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه النقابات بدت أضعف ممّا كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 كانون الثاني.
ونزل إلى الشوارع عدد من المحتجّين أكبر بقليل من أولئك الذين لبّوا الدعوة الاحتجاجية الأولى التي أطلقتها النقابات. وقدّرت، وفي باريس بلغ عدد المتظاهرين الثلاثاء 87 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية، و55 ألف شخص، بحسب مركز أوكورانس المستقل، ونصف مليون بحسب الاتحاد العمالي العام.
ودعا الاتّحاد العمّالي العام وسائر النقابات العمّالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 شباط.
ويحتجّ المتظاهرون على مشروع يثير جدلا لتعديل نظام التقاعد ينصّ خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
