أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "الاجتماع تمحور مع ميقاتي حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي، الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، واطلعت ميقاتي على تفاصيله".
وأوضح من السراي الحكومي، "أننا اطلقنا مبادرة أعطينا خلالها مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك، على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار، لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية، فلم يعد مقبولًا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع، وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده".
وكشف سلام، "أننا أطلعنا ميقاتي على ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار، الذي لا يجب أن يتغير كل الساعة ونصف الساعة، مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين".
وشدد على "أننا أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيا ومفصليا وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني".
وذكر سلام، أنّ "الموضوع الثاني هو موضوع القمح واطمئن بأن ميقاتي أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون ان شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند بندا أساسيا، ولا مجال لعدم الموافقة عليه، والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة".
وأعلن عن "امكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي، التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي في منتصف هذا الشهر، وهذا يعتبر امرًا إيجابيًا يعزز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن"، مشيرًا إلى "أننا سنستكمل كل برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية امدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز مقبولة وهي من أرخص السلع في لبنان".
إلى ذلك، رأس رئيس الحكومة اجتماعا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام، حيث صرح جان العلية بعد اللقاء، أنّه "تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام، بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه، على أن تعرض الاقتراحات الواردة على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي".
