أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، عقب لقاء عقدته اللجنة مع ممثلين عن وزارة الخارجية والجمعيات والمؤسسات الدولية، إلى أنّ "اللقاء كان اساسيًا ومهمًا للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، في ما يخص موضوع النزوح، وهو يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لنستطيع ان نحضر نوعًا من التوصيات لنقدمها، إلى السلطة التنفيذية للقيام بالمهام المطلوبة".
ولفت إلى أنّ "هدفنا من اللقاء أن نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها، في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والاسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة للاخوة النازحين. كما كانت لدينا اسئلة حول عدد المؤسسات او المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية".
وأوضح أنّه "تم التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وكيفية التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الاجهزة الامنية المشكورة الجيش وقوى الامن والامن العام، ان هناك اشكالية في التعاطي وعدم الجدية، وهذا امر خطير. هناك اعداد رسمية تقول إن لدينا أكثر من مليوني نازح أو حوالى مليونين و200 ألف، بينما المفوضية والمؤسسات الاخرى تقول إن الارقام اقل من ذلك".
وكشف علامة، أنّه "كانت هناك اسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى للجانب اللبناني مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته، فهو لا ياخذ المساعدات نتيجة الاوضاع السيئة القائمة اليوم في لبنان. هذا الموضوع استحوذ على حيز كبير من النقاش".
وذكر "أننا لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى اي اساس يتم التمويل. علينا ان نعمل اكثر على هذا الموضوع ومتابعته. سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن انشاء شركات غير مسجلة تتعاطى التجارة، وامورا اخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني".
وأشار علامة، إلى "أننا طرحنا اسئلة عن اعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا ان هناك حوالى 116 جمعية تنفذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تتم متابعة عملها وكيفية ضبطها، ولم نحصل على اجوبة، طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء"، موضحًا أنّه "كان هناك تمن من الزملاء على هذه المؤسسات، إذا لم تقدم ردًا او لم تعتذر عن الحضور ستتوقف الدولة اللبنانية عن التعاطي معها. وسنحضر لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا، أو لا تقدم جوابا. عليها الحضور وتقديم التقارير التي سنرسلها الى السطات المعنية".
