أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاتي، في حديث إلى قناة "الجديد"، إلى أنّ "تحديد المؤشر الغذائي يمكن أن يكون مرجعية ويساعد المواطن على اختيار الأنسب، من خلال المنافسة بين مراكز البيع أكانت السوبرماركت او الدكاكين والمتاجر، والمستهلك هو الرقيب لان مراقبة السعر بالدولار الاميركي أسهل من المقارنة بالليرة اللبنانية".
ولفت إلى أنّه "ضمانة للمواطن، على التاجر أن يعلن من خلال يافطة صغيرة في المحال التجارية، يحدّد عليها سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية"، موضحًا أنّ "من خلال هذا القانون نحاول ان نعيد الاعتبار الى التجار فيتبين الشرفاء من غيرهم، لأن التجار الشرفاء والذين يتقيدون بالقانون يدفعون الضرائب التي تغذي الخزينة، ما يتيح دفع رواتب القطاع العام، وهذه الخطوة ستساعد كثيرًا".
وأوضح البستاني، أنّ "المؤشر الغذائي هو الحل الوسطي للمواطنين الذين يتقاضون معاشاتهم بالليرة اللبنانية او بالدولار لانه يحفظ حق الجميع، وباستطاعة المواطن الدفع بالدولار اذا رغب بذلك، كي لا يدفع العمولة على سعر صرف الدولار. فحاليا يقوم التجار بزيادة نسبة 5% إلى 10% على اسعار السلع لحماية تجارتهم من الخسارة وهذا ما يسمى buffer zone او المنطقة العازلة تفادياً للخسارة عند تغيّر سعر الصرف"، مشددًا على أنّ "تحديد المؤشر الغذائي سوف يوفر على المواطنين هذه الزيادة".
