أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الشبكة الدولية لتاجر الأسلحة الروسي إيغور زيمنكوف، الذي تتّهمه بتوريد معدّات عالية التقنية لحساب قطاع الدفاع الروسي وتصدير أسلحة روسية إلى دول ثالثة.

وذكرت الوزارة في بيان، إنّ إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان يمثّلان في الخارج، من مقرّهما في قبرص وروسيا، مصالح مجموعتي الدفاع الروسيتين "روستيك" و"روس أوبورون إكسبورت" الخاضعتين لعقوبات دولية منذ غزو أوكرانيا قبل عام. وأضافت الوزارة أنّ الرجلين يعتمدان على شبكة من الشركات في قبرص وسنغافورة وبيلاروس وبلغاريا ولاتفيا وأوزبكستان وإسرائيل.

وأوضح البيان أنّهما متّهمان خصوصاً ببيع أسلحة لحكومة أفريقية (لم يسمّها) ومروحيات لدولة في أميركا اللاتينية (لم يسمّها أيضاً) وبشراء معدات بصرية وأخرى تعمل بالاشعة تحت الحمراء لحساب شركة دفاع روسية خاضعة لعقوبات دولية.

وفرضت العقوبات على 22 فردا وشركة في شبكة زيمنكوف.

واتخذت هذا الإجراء مجموعة عمل تابعة لوزارة الخزانة تم تشكيلها بعد غزو أوكرانيا في 24 شباط 2022 لاستهداف النخب الروسية ووكلائها.

وقال الرجل الثاني في وزارة الخزانة والي أدييمو إن "محاولات روسيا اليائسة لاستخدام وسطاء للالتفاف على العقوبات تظهر أنّ العقوبات تعقّد فعلاً مهمّة المجمع الصناعي العسكري الروسي لتجديد آلة الحرب الروسية".

وتشمل العقوبات الأميركية خصوصًا تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع كافة المعاملات بينهم وبين المصارف الأميركية أو غيرها.