اعتبر النائب ​سليم الصايغ​، أن "لا انقسام قضائيًا، بل دخلنا من هتك الدستور إلى هتك القواعد القانونية وكأن تطبيق الدستور ممنوع في لبنان، فالمواطن اللبناني دخل في حالة من اليأس، فالدولة انتهكت كرامته وإنسانيته، وأصبحت القوانين ضد المواطن".

واشار في حديث على قناة "LBCI"، حول تحقيقات المرفأ، الى أن "ليس هناك ما يسمى كف يد، فالملف ما زال بيَد ​المحقق العدلي​ ​طارق البيطار​، فهو أخذ وقته في دراسة الجريمة، ويمكن فقط معاتبته لأنه تأخر 13 شهرًا، ونطالب بحماية دولية للبيطار خصوصا بعد تهديدات وفيق صفا".

واعتبر أن "يجب على المطلوبين للتحقيق بجريمة المرفأ أن "يستحوا عدمّن" فهم هاربين من العدالة ومن يحميهم يترشح للانتخابات الرئاسية"، لافتا الى أن "القرار الاتهامي يصدر فقط عن المحقق العدلي، ولا نستطيع "تفصيل قانون عحسابنا". وأكّد أن "المدعي العام التمييزي لا يحق له التدخل بعمل المحقق العدلي، ولن تُكف يد البيطار فقط بمجرد رفع الدعاوى ضده، وإلا "بيقعد علي حسن خليل بيتسلى بالقضاة".

وذكر أن "هناك محاولات لإعاقة التحقيق بملف انفجار المرفأ، وما نريده هو أن يحضر كل المطلوبين بملف المرفأ إلى التحقيق، والبيطار لمس ضغوطات دولية وأميركية لإخلاء سبيل الموقوفين ولوقف التحقيق، وهو فعل الأمر الصحيح و"ريّح ضميرو" ولو كنت مكانه لفعلت نفس الشيء".