أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن "الأنباء عن حال العدلية بعد أسبوعين من الصراع الذي انفجر على خلفية ما قامَ به القاضي طارق البيطار لم تتغيّر. لا بل إنها تأخذ منحى أكثر سلبية مع فشل كل المحاولات لدفع مجلس القضاء الأعلى للاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة. أولاً بسبب إصرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود على عدم المس بالبيطار، وبسبب تراجع الأعضاء المسيحيين عن قبول حضور الجلسة تحت ضغط الرأي العام المسيحي. وقد عقِد أمس لقاء بين عبّود والبيطار، سبقته اتصالات على أكثر من جهة بين عبود وعويدات ووزير العدل هنري خوري للبحث عن مخرج، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة".
ووفق معلومات أمنية، ذكرت الصحيفة أنه "كان لافتاً استقبال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مساء الثلاثاء، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كنديل، لمدة ثلاث ساعات في منزله، الذي وصل إليه السفير في موكب من ثلاث سيارات حملت الرقم نفسه".
وعلمت "الأخبار"، أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ "تراجع البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر"، ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن "تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء"، فأجاب الراعي بأنه "لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً"، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس".
من جهة أخرى، وفي إطار "تدويل" القضية من خلال اللجوء إلى محاكم خاصة، علمت "الأخبار"، أنه يجري إعداد عشرات القضايا الجنائية لرفعها في عدة دول أوروبية، نيابة عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضد المتسببين المحتملين في الجريمة. وقال مصدر في منظمة «Accountability Now» السويسرية إنه يجري التحضير لرفع قضايا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا والمملكة المتحدة. ودعت المنظمة Accountability Now في 25 كانون الثاني الماضي حاملي جوازات السفر الأوروبية من المتضررين لتقديم شكاوى جنائية في ولاياتهم القضائية الوطنية، في ظل عرقلة التحقيق اللبناني ومحاولة عزل المحقق العدلي عن القضية.
