لفت وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، إلى "أنّنا طمأنّا المفتي دريان على الوضع الأمني، وعلى عمل وزارة الداخلية والبلديات لا سيّما بالنّسبة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيّار المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية، لأنّ وزارة الدّاخليّة تلتزم القانون وتطبّقه، ومن حقّ جميع اللّبنانيّين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض".

وأشار إلى "أنّنا طمأنا دريان على كلّ الأمور الّتي تهمّني وتهمّ وزارة الدّاخليّة ودار الفتوى واللّبنانيّين"، موضحًا أنّ "زيارتنا إلى دارة دريان الجامعة هي لتهنئته بالسّلامة، وكنّا على الدوام نتابعه ونطمئن عليه، وأطمأن الجميع بأنّه بعافية وصحّة جيّدة، وأنّه لا يزال يقوم بمهامه كافّة على الصّعيد الإسلامي والوطني الجامع بكلّ أمانة ومحبّة".

وعمّا إذا كان الانهيار في الوضع المعيشي، وشبه الانهيار في الوضع المؤسّساتي، يؤثّران على مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ركّز مولوي على أنّ "مؤسّسة قوى الأمن مؤسّسة لبنانيّة وطنيّة عريقة، وهي المؤسّسة الأقدم منذ عام 1861، ونحن نعوّل على وطنيّة الضبّاط والعناصر وقيادة قوى الأمن الدّاخلي، ونحن معهم يومًا بيوم وساعةً بساعة ولحظةً بلحظة ليقوموا بمهامهم".

وأكّد أنّ "قوى الأمن الدّاخلي لم تتأخّر يومًا عن القيام بمهامها، رغم الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة ورغم انخفاض قيمة رواتب العناصر والضبّاط، ورغم الصّعوبات اللّوجستيّة والصّعوبات في التّجهيزات"، مبيّنًا أنّ "وزارة الدّاخليّة وقوى الأمن الدّاخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وتمكنّا أيضًا بعون الله وبشكل كبير جدًّا، من ضبط عمليّة تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم، وخصوصًا إلى دول الخليج العربي والسعودية، الّتي نكنّ لها كلّ تقدير واحترام ومحبّة ونبادلها الخير بالوفاء كما نقول دائمًا".

كما شدّد على أنّ "قوى الأمن الدّاخلي موجودة مع النّاس وموجوعة مثلهم، وتتعامل معهم بكلّ حكمة ومسؤوليّة. قوى الأمن الدّاخلي ووزارة الدّاخليّة لن تُزجّ بمواجهة مع المواطنين، لأنّها من المواطنين، وفي كلّ الفترة السّابقة منذ سنة وأربعة أشهر تعاملنا بكلّ دقّة وحكمة؛ وقوى الأمن واحدة موحّدة ومتّحدة مع كلّ المواطنين".

وعمّا إذا كانت لن تتأثر بالانهيار الحاصل في البلد، لفت مولوي إلى أنّها "لن تتأثّر، وهي تقوم بمهامها، وستكون العمود الفقري في ضمان استقامة هذا البلد واستمراريّته وحفظ حقوق المواطنين وأمنهم وأمانهم"، داعيًا المواطنين جميعًا وقوى الأمن الداخلي إلى "الاتّكال على الله والاعتصام بحبل وطني لتحقيق الأمن والأمان بكلّ إيمان".

واعتبر أنّ "انتخاب رئيس الجمهوريّة الّذي ندعو إليه ونصرّ عليه، كما يصرّ عليه كلّ الدّول وأصدقاء لبنان في كلّ العالم، هو من مسؤوليّة النّواب، والحكومة ليس لها دخل في انتخاب الرّئيس سوى التّشجيع والتأكيد؛ ووزارة الدّاخليّة لا شأن لها في انتخاب رئيس الجمهوريّة رغم التّشجيع والتّأكيد على انتخابه"، موضحًا أنّ "بموضوع الانتخابات البلديّة والاختياريّة، هو موضوع مختلف وموجود في القانون، وهو مسؤوليّة وزارة الدّاخليّة؛ ووزير الدّاخليّة لن يتلكّأ ولن يتأخّر عن القيام بواجباته مهما كان ولو كان ظروف البلد غير طبيعيّة".

وعمّا إذا كان يلاحظ أنّ هناك مفارقةً بأنّ وزيرًا يستطيع إجراء انتخابات بلديّة واختياريّة، و128 نائبًا لا يستطيعون إجراء انتخاب رئيس جمهوريّة، فسّر أنّ "بالنّسبة لي يجب أن أطبّق القانون، وأنا مقتنع بإجراء هذا الاستحقاق، وضرورة تطبيق القانون لأجل أن نظهر أمام اللّبنانيّين والعالم أنّنا نحترم القوانين والاستحقاقات".

وذكر مولوي أنّ "المواطنين بحاجة لدمّ وفكر ورؤية جديدة في المجالس المحليّة والبلديّات، للوقوف مع المواطنين، وأكيد أنّ هذا الموضوع سيخلق ديناميّةً معيّنةً في المدن والقرى، ربّما تكون مساعدة في استتباب الوضع الأمني؛ ومن الممكن أن يلتفت المواطنون لإنماء ضيعهم بدل أمور أخرى".