أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح.
جاء في:
القرار الأوّل: تمدّد لغاية 28/02/3202 ضمنًا، مهلة تسديد رسم التّرخيص السنّوي على محلّات بيع المشروبات الرّوحيّة ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.
القرار الثّاني: تمدّد لغاية 28/02/2023 ضمنًا، مهلة تقديم طلبات رخصة السّماح بالتّدخين للمؤسّسات السّياحيّة، وتسديد الرّسم عن سنة 2023.
القرار الثّالث: تمدّد لغاية 28/02/2023 ضمنًا، مهلة تسديد رسم التّرخيص السّنوي المقطوع والنّسبي المفروض على المؤسّسات الّتي تبيع مشروبات روحيّة بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.
القرار الرّابع: تمدّد لغاية 28/02/2023 ضمنًا، مهلة تسديد القسط الأوّل عن العام 2023 من الرّسم السّنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة.
القرار الخامس: تمدّد لغاية 28/02/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التّصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجوّ والبحر، ومهلة تأدية هذا الرّسم عن شهر كانون الأول 2022".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه القرارات تأتي إفساحًا في المجال أمام المكلّفين المعنيّين، لتقديم التّصاريح القانونيّة وتسديد الرّسوم المتوجّبة، وتجنيبهم التّعرّض لغرامات التّأخّر في التّصريح أو التّسديد"، مشيرًا إلى أنّه "يمكن للمعنيّين والمهتمّين الاطّلاع على تفاصيل القرارات كافّة، بالدّخول للموقع ال‘لكتروني لوزارة الماليّة، عبر الرّابط التّالي: www.finance.gov.lb".
