أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، خلال زيارته جمعية الصناعيين اللبنانيين حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وعدد من اعضاء مجلس الادارة، الى أن "منذ بدء الازمة حولنا لجنة المؤشر الى اجتماعات مفتوحة نستبقها بالتواصل مع الجهات المعنية من اجل التوصل الى صيغة تكون مرضية ومناسبة للجميع في ظل هذه الظروف الدقيقة".

وأكد بيرم، أن "المعاش التقاعدي هو خطوة ضرورية كونها تعيد الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة بعدما ذاب بفعل تآكل العملة الوطنية، علما ان هذا الاجراء متبع في كل دول العالم باستثناء 3 دول منها لبنان"

ولفت الى أن "العمل التشريعي يتطلب وقتا طويلا اخترنا السير بالفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تتيح للمضمون ان يختار معاشا تقاعديا وفقا لنظام يضعه مجلس الادارة، ونحن نعمل مع ادارة الضمان لتأليف هذه اللجنة لاقرار الموضوع.

وفي موضوع تحسين التقديمات الصحية للضمان، أوضح "بعد مقررات لجنة المؤشر الخاصة برفع الحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية نتوقع ان يدخل الى الضمان ما يزيد على 2000 مليار ليرة وبعد قرار لجنة المؤشر الاخير من المتوقع ان يدخل ما يزيد على 1000 ملياراً ما يعني انه تم التوفير للضمان ما مجموعه حوالى 3000 مليار ليرة، انطلاقا من ذلك من غير المقبول بعد اليوم الا يشعر المضمون بالفرق أكان من حيث تغطية كلفة الاستشفاء او الصحة والدواء وذلك للمحافظة على حد أدنى من الامان الاجتماعي".

أما على الصعيد المهني، أضاف "عملنا على خطين اولا حصر 126 مهنة باليد العاملة اللبنانية لحمايتها، وثانيا اطلاق مسار التدريب المهني المعجل وتشمل ورش تدريب لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية، مهارة اصلاح الادوات الكهربائية".

بدوره، لفت الزعني الى أننا "نمر اليوم بمرحلة صعبة جدا أكان على أرباب العمل او على الموظفين، ونحاول في ظل هذه الظروف الصعبة اجتراح الحلول لتمرير المرحلة بأقل خسارة ممكنة ان كان بالنسبة لاصحاب المصانع وللعاملين فيها".

وكشف الزعني ان "القطاع الصناعي سجل خلال الازمة اقل نسبة هجرة عمالة لبنانية وهي لم تتجاوز الـ 1 الى 2%، فيما سجل انشاء عددا لا بأس به من المصانع والتوسع في خطوط الانتاج، وهذا ما ادى الى خلق وظائف جديدة للبنانيين، مشيراً الى ان القطاع الصناعي قام بزيادة اجور العاملين فيه بما يتناسب مع قدرة كل مصنع من دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل رسمي".