طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور بـ "تثبيت سعر الصرف الرسمي على 1500 ل.ل، نتيجة لانهيار العملة بشكل متزايد بيوم واحد عند رفعه إلى 15 ألف ل.ل".

ولفت زخور الى أننا "رأينا كيف ارتفع سوق الصرف في السوق الموازية أكثر من 8 آلاف ليرة بيوم واحد عند الإعلان عن السعر الرسمي الجديد في 1 شباط، علما أن الكثير من المواطنين نظموا في وقت سابق عقود شراء منازل وسيارات وغيرها. كما نظموا عقود إيجار على أساس سعر الصرف الرسمي، ومنها مرتبط بقروض، كل ذلك استنادا إلى ما تم التعاقد عليه، في ظل سعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل وهي الاساس والدافع للتعاقد، ووفقا لقدرتهم على الدفع ولما يتقاضونه من أجور بالعملة اللبنانية، حيث لم ترتفع الأجور إلا رمزيا والقسم الاكبر أصبح عاطلا عن العمل".

وأشار الى أنه "لا يمكن رفع سعر الصرف الرسمي عشوائيا من دون قوانين شاملة تلحظ وتحمي العقود التي ترعاها القوانين وسعر الصرف الرسمي التي انشئت في ظلها، ومن دون إعادة النظر في التضخم الحاصل وتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص وإيجاد فرص عمل للمواطنين واسترجاع أموال الدولة والخاصة المحجوزة أو المهربة وإجراء تحقيقات جدية لمحاربة الفساد ومعرفة أسباب الانهيار وعدم تحميله للمواطنين، كما يحصل، ووضع تشريع خاص لحل المشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ عن انهيار العملة رسميا وتغيير سعر الصرف الرسمي، في ظل وجود ارتباطات قانونية للمواطنين والمؤسسات، استنادا إلى سعر الصرف الرسمي القديم إذا جاز القول".

ورأى أنه "في ظل هذه الأزمة، لن يستطيع المواطن تسديد قروضه وديونه وبدلات الايجار، في ظل غياب تصحيح الأجور ووضع قوانين تعالج الاشكالات القانونية والتعويض على المواطنين، والأهم وضع سقف لبدلات الايجار الحرّ الذي بات بالعملة الأجنبية، ووضع ضوابط لمنع استغلال الأجانب والنازحين ووقف رفع بدلات الايجار بشكل عشوائي، والتي تفوق قدرة أي مواطن على دفعها أو إيجاد أي مسكن له ولعائلته بالأجور المتدنية التي يتقاضاها بالعملة اللبنانية".