شدّد حراك العسكريين المتقاعدين، على أنّه "كأنّه لا تكفي العسكريّين المتقاعدين معاناتهم المعيشيّة في هذه الظّروف العصيبة، حتّى تدهمهم إجراءات مصرف لبنان والمصارف برفع سعر دولار "صيرفة" من 38000 ليرة إلى 42000 ليرة، قبيل تحويل معاشاتهم إلى المصارف بساعات قليلة، وكأنّها خطّة مدبّرة أشبه بخدعة رخيصة، الهدف منها توفير القليل من الدّولارات على حساب لقمة عيش العسكريّين المتقاعدين وسائر موظّفي القطاع العام".

وأكّد في بيان، أنّ "الواقع المعيشي للعسكريّين المتقاعدين وموظّفي القطاع العام عمومًا، الّذين يتقاضون رواتبهم بالليرة حصرًا، أصبح لا يطاق، أمام جنون الدولار والأسعار والارتفاع الخيالي للرّسوم والضّرائب الّذي بلغ عشرات الأضعاف، ويطال مختلف نواحي الحياة من ماء وكهرباء واتصالات وخدمات وغيرها، فيما الرّواتب والمعاشات التّقاعديّة فقدت 95% من قيمتها الشّرائيّة؛ وذهبت معها المساعدات الاجتماعيّة أدراج الرّياح".

وركّز الحراك على أنّه "لمن المؤسف والمحزن والمغضب في آن، أن يجد العسكريون المتقاعدون، الّذين ضحّوا بأغلى سنوات أعمارهم في سبيل الوطن، أنفسهم مطروحين على قارعة العوز والاهمال، من قبل سلطة ظالمة تعرّي نفسها جهارًا من القيم الوطنيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة، الّتي من دونها لا يُبنى وطن ولا يحصّن مجتمع ولا يسود قانون".

وحذّر السّلطات المعنيّة من "الاستخفاف بهذا الواقع المزري والقفز فوقه، لأنّه سيؤدّي حتمًا إلى تحرّك ميدانيّ واسع لا تُحمد عقباه"، ودعاها إلى "الإسراع في تلبية المطالب الملحّة، وعلى رأسها: دفع المعاشات التّقاعديّة لشهر شباط على سعر "صيرفة" 38000 ليرة، وتثبيت هذا السّعر على المعاشات اللّاحقة بمعزل عن سعر دولار السّوق السّوداء، تصحيح الرّواتب والأجور بما يتناسب مع فقدان قيمتها الشّرائيّة، زيادة نفقات الخدمات الطبيّة والمساعدات المدرسيّة والاجتماعيّة، وعدم الاستنسابيّة في إرضاء بعض القطاعات الوظيفيّة على حساب قطاعات أخرى".