أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أنّه "عندما يغيب العدل تحلّ الفوضى. بهذا الكلام نتوجّه إلى نادي قضاة لبنان، الّذي نرى في مواقفه جانبًا من العقل، في ظلّ ما نعيشه من غياب للعقل والمنطق والحقّ".
وتوجّهت في بيان، إلى القضاة بالقول: "يا سادة، كيف ترضون أن يتخلّى 24 قاضيًا منكم عن مناقبيّتهم وعن دورهم وعن قسم اليمين الّذي أدّوه بحماية العدالة، فلا يبتّون منذ عام 2019 بطلبات تقدَّم بها مستأجرون أمامهم، للاستفادة من صندوق دعم المستأجرين الّذي أنشئ بموجب قانون الإيجارات عام 2014 وبمرسوم صدر عن مجلس الوزراء، وصدرت قرارات وزير المال بخصوصه، ورُصد له مؤخّرًا مبلغ 25 مليار ليرة في الموازنة؟".
وركّزت على "أنّنا قد ناشدناهم أكثر من مرّة، فلو لأيّ ضمير أن يسمع منشاداتنا لاستجاب، إلّا هم. وكأنّهم معفيّون من دورهم الحقوقي والوطني بهذا الشّأن"، متسائلةً: "هل القضاء لائحة يختار منها القاضي ما يريد، ويعفي نفسه ممّا لا يريد؟". ولفتت إلى "أنّنا قد راجعنا مجلس القضاء الأعلى مرّات عديدة، فشعرنا أنّ قراره غير مسموع، وتوجيهاته لا يُعمل بها. فهل لكم موقف بهذا الشّأن؟ وهل المطلوب أن يأخذ المواطن حقّه بيده؟".
وتمنّى أن "لا تكونوا كغيركم، وأن تقرأوا رسالتنا وأن تجيبوا عنها بمنطق لا كما نسمع هذه الأيّام، حيث يغيب المنطق وتغيب العدالة، وإلّا لما كان بعض المالكين يتقاضون إيجار منزل أو محلّ نصف دولار شهريًّا، عبارة عن 30 ألف ليرة في الشّهر، فيموتون من دون أن يتمكّنوا من شراء الدّواء أو حتّى رغيف الخبز".
