لفت نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، إلى "أنّه زار وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في مكتبه، وشرح له الأسباب الّتي أدّت بالنّقابة للطّعن ببعض البنود المدرَجة على متن قانون الضّرائب في موازنة 2022، لاسيّما تلك المتعلّقة بالأموال الّتي يتقاضاها الأطبّاء من الجهات الضّامنة على شكل شيكات تحتجز في المصارف، إذا ما قبلت الأخيرة بقبضها، بحيث تصبح مجرّد أرقام غير قابلة للصّرف؛ وفي حال صُرفت فإنّها تحت سقف الأرقام الّتي يحدّدها المصرف".
وأكّد في بيان، أنّ "هذا الطّعن ليس موجّهًا ضد وزير الماليّة الّذي نحترم ونجلّ، وندرك أنّه يعمل لمصلحة الخزينة العامة، غير أنّنا في الوقت عينه ملزمون بالحفاظ على مصالح الأطبّاء حتّى لا نؤسّس إلى هجرة جديدة، في ظلّ أوضاع اقتصاديّة صعبة للغاية يعاني منها الطّبيب كما كلّ مواطن".
وشدّد بخّاش على أنّ "الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد، تستوجب التّكاتف والتّضامن بين شرائح المجتمع، فالكلّ يعاني والكلّ يحتاج إلى تصويب العلاقات الماليّة، حتّى لا ينهار المواطن الّذي يبقى أساس الوطن".
