أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان على ضرورة "أن نكون دعاة عدل واستقامة وخير، وثوّار حقيقة، وأعيان بمدرسة خدمة الناس وعونها والدفاع عن حقوقها ومظلومياتها، ومنه الكفاح السياسي والاقتصادي والمالي، لأن الإمام علي ميزان عدل ومشروع حقّ وضمانة شعب وأمم، والإمام علي بالفكر والتجربة ضد الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، وهو من قاد برامج تحرير الأسواق من طغيان المال والتجار والاحتكار، وطالب الشعوب أن تكون حرّة وقادرة للوقوف بوجه الاستبداد السياسي المالي".

وفي خطبة الجمعة اعتبر قبلان ان "الانهيار يسابق الجميع، وبلدنا مهدّد، والمخاطر الأمنية الاجتماعية والمعيشية هائلة، ولا بد من طبخة رئاسية إنقاذية، وحذارِ من لعبة قمار رئاسية، لأن البلد شراكة وطنية، وجماعة أنا أو لا أحد يرتكبون أسوأ خطأ تاريخي بحق هذا البلد، ومن يلعب على حافّة التوازنات السياسية إنما يضع لبنان بعين العاصفة. والمطلوب شجاعة وطنية، بعيداً عن جماعة الارتزاق السياسي، والمنطق الوطني يقول: لبنان أكبر من الجميع، وباب الإنقاذ السياسي يمرّ بمجلس النواب".

وحثّ قبلان "القوى الروحية والوطنية للضغط باتجاه حلول وطنية لا طائفية، فهناك من يهدّد الأرضية السياسية والأمنية والمعيشية، ويدفع نحو كوارث وطنية، والمطلوب التواصل لا المقاطعة، ولبنان لا يمكن أن يكون لفريق دون فريق، بل التوافق هو رأس حماية لبنان"، مضيفاً: "لإخواننا رؤساء الطوائف المسيحية، البلد شراكة وطنية، والبلد والمنطقة على كفّ عفريت، والمطلوب أن نتّفق على رئيس جمهورية وطني لأن لعبة الروليت الرئاسية نحر للبنان".

وأشار قبلان إلى أننا "في قلب كارثة معيشية نقدية تطال العمّال والموظفين وأكثرية شعب لبنان، وتنهك مرافق الدولة بالصميم، ونوع هذه الكارثة لا يبقي ولا يذر، والمطلوب أن ننقذ شعب لبنان وما تبقى من دور الدولة ووظيفتها، وهذا يوجب انعقاد الحكومة لا تعطيلها، والبكاء على الأطلال الطائفية لا ينفع، وصراخ بعض الطامحين أشبه بنار تحرق البلد رغم أن البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته الوطنية. والوسواس القهري بالعظمة سبب رئيسي لخراب لبنان".

وطالب قبلان "القضاء أن يكون جزءاً من المصالح الوطنية، لا المصالح الأميركية"، محذراً "من نفوذ عوكر ولعبة تدوير السيادة الوطنية، ومن لعبة مفوضية اللاجئين، التي تقود أخطر غزو سكاني، وأسوأ ساتر إنساني لنسف تركيبة لبنان بسياق لعبة دولية تعمل على تدمير الهيكل اللبناني وتهديد وجوده. والمطلوب كفّ يد المفوضية وإغلاق جمعياتها والتنسيق مع دمشق لحل مشكلة النزوح في لبنان".