أشار السيد علي فضل الله الى ان "الوضع المعيشي والحياتي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بفعل الارتفاع المريع لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بكل التداعيات التي تترتب عليه، بعد أن كف مصرف لبنان عن القيام بالدور الذي أسند إليه للجمه، وإذا كان هناك من معالجات تجري فهي تبقى في إطار ملاحقة المضاربين والتي إن حصلت لا تزال عند حدود المضاربين الصغار فيما هي لا تصل إلى الكبار ومنهم من يملك التغطية القانونية والسياسية"، معتبرا ان "كل ذلك يأتي في وقت لا تزال الدولة اللبنانية تستمر بسياسة مد أيديها لجيوب اللبنانيين الفارغة، فبعد رفع الدولار الجمركي تأتي إضافة جديدة برفع الدولار الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، وهو وإن كان يقلل الفارق بين الدولار الرسمي ودولار السوق، لكنه لم يأخذ في الاعتبار ما يسببه من رفع لقيمة الضرائب والرسوم والغرامات، ويضاف إليه الحديث عن قرار برفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية".
وفي خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى "إننا أمام ذلك نخشى إن لم تتم المسارعة لمعالجة هذا الوضع أن لا تقف آثاره عند حدود الاحتجاج في الإضرابات التي تحصل في المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات وفي القطاعات الخاصة، بل أن تمتد إلى الشارع بكل التداعيات التي تنشأ من وراء ذلك والتي قد تؤدي إلى وقوع ما جرى الحديث عنه من فوضى أمنية هناك من يخطط لها"، معتبرا انه "من المؤسف والمحزن أن يجري كل ذلك، فيما لا يزال من يتولون مواقع المسؤولية غارقين في صراعاتهم وانقساماتهم وتبادل الاتهامات فيما بينهم غير مبالين بمعاناة الناس وانهيار البلد، لتبقى الحلول معطلة والاستحقاقات مجمدة إلى أجل غير مسمّى".
وسأل :"ماذا ينتظر المسؤولون حتى يشمروا عن سواعدهم لإخراج البلد من حال التداعي التي وصل إليها، ألا يكفي كل ما يحصل حتى يلتقوا للوصول إلى صيغة تضمن انتخاب رئيس للجمهورية نريده قادراً على جمع اللبنانيين وقادراً على قيادة مرحلة هي من أصعب المراحل".
وأمل أن تصغي القوى السياسية المتمثلة في المجلس النيابي سريعاً إلى كل الأصوات والتحركات التي تدعوها إلى الإسراع للقيام بدورها لتأمين هذا الاستحقاق، وأن لا يضيع وسط الانقسامات الحادة والحسابات الخاصة والمصالح الفئوية.
ونوه فضل الله بالإنجاز الذي حصل في كشف واحدة من هذه الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط للمس بمؤسسات ومرافق حيوية.
