أشارت تنسيقية "الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، في بيان حول القيمة الشرائية والرواتب التي أقرت للقطاع العام أواخر العام المنصرم ومصيرها اليوم"، الى أننا "تابعنا غضب كل القطاع العام المستفيدين من الرواتب في الخدمة والتقاعد في ظل الإرتفاع المريع لسعر صرف الدولار الأميركي وإنخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية مما يعكس هما إضافيا على المستفيدين موظفين ومتقاعدين في هذا الظرف الصعب وما تتطلبه الحياة المعيشية من دواء وغذاء وتدفئة وكهرباء وماء وضرائب جديدة تفرض على سعر منصة صيرفة".
وذكرت التنسيقية، أنه "تم رفع الصوت عاليا خلال إقرار الموازنة، ونحن منحنا كحل مرحلي من الحكومة ومجلس النواب مساعدة إجتماعية ضعفي الراتب مع المُتممات مع أنها لم تكن عادله في حق المتقاعدين من رتب مختلفة وكانت منصة صيرفة دون ال 28,000 ل. ل والدولار 30000 ل ل وقد صرفت لنا تباعا.أما اليوم والدولار قارب ال65000 ألفا وصيرفة أضحت 38000 للرواتب".
ورأت أن "كل المعالجات السابقة ذهبت أدراج الرياح"، داعيةً الجهات المعنية في الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي وجمعية المصارف الى "أخذ القرار المناسب لإعادة تحويل رواتب القطاع العام على دولار صيرفة 38000 الفا".
وأوضحت أن "وهذا الموضوع يتطلب قرارا كما حصل أمس وأعيد دفع الرواتب على صيرفة 38 ألف ليرة بدلا من 42 ألف ليرة. وفي غير ذلك لن تستقيم الأمور من اليوم والى حين تصحيح عام وشامل للرواتب وفق نسبة غلاء المعيشة وإدراجه ضمن موازنة العام 2023 مع الإشارة أن رواتب القطاع الخاص صححت وأضحت بالدولار، فيما المظلوم هو القطاع العام بكل أطيافه".
كذلك دعت التنسيقية، الحكومة ورئيسها ومن هم من أركان المعالجة، الى "تحمل المسؤولية الكاملة"، مشيرةً الى أنه "من غير المقبول أن نعيش أمواتا على الأرض بسبب جرم لم نرتكبه بل يتحمله كل حكام لبنان نتيجة لسياسات كيدية ومحاصصات دفعنا ثمنها أكلافا مضاعفة من أمننا الإجتماعي وسيرورة إدارة بيوتنا ومستقبل عيالنا".
وأضافت "لن نغوص في السياسة وإعادة تكوين السلطة وإنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إصلاح، إنما المعالجة المطلوبة وهي ما أدرجناه آنفا وهو ممكن وإلا َّ نحن سنذهب الى تصعيد نوضح تفاصيله لاحقا".
