أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن "الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 تشكل خريطة الطريق الواجب سلوكه على أسس واضحة وعلمية، لتحقيق العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة".
ولفت الأبيض، الى أنها "رحلة الألف ميل ولن تكون سريعة، ولكن من المهم أن نخطو خطواتنا في الاتجاه الصحيح، مستفيدين من الدروس الصعبة التي فرضتها علينا الأزمة القاسية وغير المسبوقة التي يشهدها وطننا"، مضيفاً أن "الاستراتيجية ترتكز على مشاريع تنفذ تباعا، على غرار مبنى يتم تشييده بشكل تدريجي وصولا إلى نظام صحي متكامل".
وشرح الأبيض "الاستراتيجية التي تم إعلانها الثلثاء الماضي في السرايا برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما استغرق وضعها من وزارة الصحة العامة نحو عام كامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومشاركة نحو مئة خبير من مختلف القطاعات المعنية بالصحة في لبنان".
وأوضح أنه "بدأ تنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الاستراتيجية الصحية على أساس المرتكزات الخمسة الآتية:
-الحوكمة وحسن إدارة وزارة الصحة العامة، وتوحيد الرموز والتعرفات بين الجهات الضامنة الرسمية.
-التحول من نظام صحي قائم على الإستشفاء إلى نظام صحي قائم على الرعاية الأولية والوقاية، حيث أظهرت دراسة قامت بها الوزارة أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي إلى وفر ما يمكن صرفه بسبعة عشر ضعفا على العلاج عدا العذاب والمعاناة. وسيتم إطلاق خطة تطوير مراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية في وقت قريب بدعم من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي، بحيث يتم تقديم خدمة فضلى للمواطنين الذين دفعتهم الأزمة إلى التوجه بأعداد مضاعفة إلى هذه المراكز.
- إنشاء مركز طوارئ للأمور الصحية والمضي قدما بالمختبر المركزي بعد توقيع اتفاقات مع منظمة الصحة العالمية للبدء بجزء أولي من هذا المشروع الحيوي.
- إيلاء الاهتمام الكبير بالكوادر الصحية واليد العاملة من خلال تأمين بيئة عمل جيدة تضع حدا لما يشهده لبنان من نزف على هذا الصعيد، إلى درجة أن اختصاصات لم تعد متاحة مثل اختصاص جراحة القلب عند الأطفال". ودق الأبيض ناقوس الخطر مشددا على "التكاتف لإيجاد الحلول وإلا سيصبح لبنان بلدا متخلفا ويفقد ميزته بكوادره المتفوقة"، كاشفا أن الأطباء لم يقبضوا مستحقاتهم منذ كانون الثاني 2021!
- المضي قدما بالتحول الرقمي الذي يثبت ما قد بدأ تطبيقه في هذا المجال فعالية كبيرة. فنظام Meditrack لتتبع حوالى خمسين دواء للأمراض السرطانية بات يساعد على تأمين ما بين ثمانين وتسعين في المئة من حاجة المرضى، والعمل مستمر لشموله أصنافا إضافية من الأدوية. كما أن نظاما آخر يتم تطبيقه على المستلزمات كشف تجاوزات كثيرة تمت إحالتها على النيابة العامة بعد إعادة قسم من الأموال غير المشروعة للمرضى.
وشدد الأبيض، على أن "تحديات المرحلة الحالية حتّمت إطلاق الإستراتيجية لأن أربعين في المئة من الإنفاق على القطاع الصحي في لبنان يأتي من الخارج سواء عبر قروض أو مساعدات من دول ومنظمات مانحة وجمعيات، ومن المفترض تنسيق كل أموال الدعم بشفافية مطلقة بحيث يتم التأكد من وجهة صرفها بما يعيد ثقة المانحين ويشجعهم على تقديم المزيد من الدعم"، مضيفاً أن "الاستراتيجية تحقق هدفين: ضمان شفافية صرف الميزانية من جهة، ومن جهة ثانية تصحيح الوضع الكارثي الذي يعاني منه المريض وتنظيمه".
وركّز أن "النسبة المتعارف عليها عالميا والتي يدفعها المريض من ماله الخاص لاستشفائه تبلغ نحو عشرة في المئة، في حين أنها تتعدى في لبنان الأربعين في المئة وقد تصل إلى ستين في المئة". وقال: "يجب تجاوز تداعيات الأزمة ووقف تكبيد المريض الأعباء المادية الباهظة".
ورأى أننا "نستنبط من الصعوبات الراهنة فرصة حقيقية للخروج من الأزمة"، آملا "الاستمرارية في تنفيذ الاستراتيجية لما بعد حكومة تصريف الأعمال الحالية، وخصوصا أن جميع المعنيين أكدوا أنها الأساس لأي نظام صحي جديد وجيد".
